كورونا يهدد خطط الصين للقضاء على الفقر

وتعمل السلطات الصينية على النهوض بالاقتصاد مجددا بعد جمود جراء جهود مكافحة كوفيد-19، لكن العديد من الشركات واجهت بداية متعثرة فيما يتحمل العمال عبء الأزمة.
وفي بلد يُعرف بناطحات السحاب والاختراعات التكنولوجية، يعتمد الملايين على مصادر دخل ضئيلة. ويعيش نحو 550 مليون صيني في الأرياف ويعانون من الفقر، الذي يعني بحسب تعريف الحكومة أنهم يكسبون أقل من 2300 يوان (326 دولارا) في السنة.
ويشكّل تباطؤ الاقتصاد ضغطا على الهدف الأساسي للحزب الشيوعي وهو التحوّل إلى "مجتمع ينعم بالرخاء بشكل معتدل" بحلول نهاية عام 2020، وهو ما كانت تطمح إليه بكين قبل وقت طويل من ظهور الفيروس.
ويهدد كذلك الاتفاق الضمني القديم بين الشعب والحزب بأن التضحية بالحريات أمر مقبول مقابل تحقيق تقدّم اقتصادي، وهو تفاهم تقوم عليه بدرجة كبيرة شرعية الحكومة السلطوية في غياب أي انتخابات.
ولا توفّر الصين الكثير من امتيازات الضمان الاجتماعي بينما لا يملك العمال الذين يخسرون وظائفهم سيولة كافية، ما يعني أن ارتفاع معدلات البطالة يحمل معه عادة القلق من احتمال وقوع اضطرابات.
وأفادت شركة البيانات "كيكسين" أن مؤشر مديري شراء الخدمات التابع لها والذي يعد مؤشرا أساسيا على النشاط في قطاع الخدمات، أظهر ان الشركات خفضت أعداد موظفيها بأسرع وتيرة بالتاريخ في آذار/مارس.

تقول هو فانغدي (23 عاما) إنني خسرت وظيفتي بائعة في متجر في أحد المطارات قبل أسبوعين، ولم أتمكن من العثور على وظيفة جديدة، مضيفة أن "أحدا لم يكن يشتري خلال فترة تفشي الفيروس ولذا سرّحتنا الشركة".
وأما ليلي هان التي خسرت وظيفتها بائعة في شركة متخصصة بالتكنولوجيا الشهر الماضي، فأشارت إلى أن عليها العثور على وظيفة خلال شهرين لتتمكن من كسب قوت يومها، وقدّمت هان (24 عاما) على أكثر من 300 وظيفة لكن دون نتيجة.

قلق دائم

وبينما لا تزال معظم دول العام عالقة في حرب استنزاف مع الفيروس، يتوقع أن يؤثّر الوباء بشكل كبير على طلب المنتجات الصينية.
وأفاد محللون لدى شركة الخدمات المالية "نومورا" بأن البلد قد يخسر نحو 18 مليون وظيفة في قطاع التصدير، أي ما يعادل نحو ثلث القوة العاملة في هذا المجال.
ورأى لويس كويجيس من شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" أن هذا الارتفاع في عدد العاطلين عن العمل سيشكّل ضربة كبيرة للاستهلاك، قوة الدفع الأساسية لنمو الصين.
وبدأ العمال والشركات يشعرون بالضائقة مع نفاذ السيولة، وقال العامل في مجال البناء تشاو (28 عاما) إن شركته توقفت عن دفع الرواتب منذ شباط/فبراير.
وقال: "لدي قروض سكن وائتمان علي دفعها، باتت عائلتي حاليا تدفع قرضا سكنيا وأعمل بدوام جزئي لأتمكن من تغطية تكاليفي اليومية"، مضيفا أنني "أشعر بقلق دائم".
ولم تتمكن بعض الأعمال التجارية من استئناف نشاطها نظرا لبعض إجراءات الإغلاق التي لا تزال مطبّقة، حيث أكد إريك ليو مالك حانة ومطعم "ماوماوتشونغ" في بكين إن المردود ضئيل للغاية إذ لا تزال الأزقة الضيّقة مغلقة.
ومع اعتماده على خدمة التوصيل إلى المنازل، لا تكاد المبيعات تصل إلى نسبة عشرة بالمائة مما كانت عليه قبل الفيروس في حين اضطر ليو لخفض رواتب موظفيه.
واتّخذت بعض الشركات تدابير استثنائية للاستمرار، تشمل الاكتفاء بدفع الحد الأدنى من بدل المعيشة، حيث سمحت السلطات للشركات بإلغاء بعض المدفوعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي، بما في ذلك المساهمات للرواتب التقاعدية وصناديق البطالة والإصابات الناجمة عن العمل، وهي إجراءات من شأنها زيادة العبء على الموظفين الأضعف.

الانزلاق إلى الفقر

وتزيد خسارة الوظائف احتمال عودة العمال الذين تم تسريحهم إلى المناطق الريفية الأفقر وانزلاقهم نحو الفقر.
وعلقت العاملة المنزلية ليو سيهوا (49 عاما) في قريتها في مقاطعة آنهوي (شرق) منذ منتصف كانون الثاني/يناير دون أي دخل أو امتيازات بطالة.
وللتعويض، تخفف السلطات القواعد الصارمة التي تحكم حياة العمال المهاجرين من الريف الذين يعملون في المدن، ما يسمح لهم بالوصول بسهولة أكبر إلى سوق العقارات والرعاية الصحية والتعليم في بعض المدن الأصغر.
وبالنسبة لتشاو ليتاو من معهد شرق آسيا في سنغافورة، بات "من الصعب أكثر تحقيق هدف القضاء على الفقر في الوضع الحالي، الذي ما كان من الممكن توقعه".
ويحذّر محللون آخرون من إعطاء أهمية كبيرة لتحقيق أهداف غير واقعية، وفي هذا الصدد، أشار كويجيس إلى أن القضاء على الفقر المدقع هو مبدأ "ضيّق" لا يعكس الصورة الاقتصادية الحقيقية، في وقت تسعى الحكومات بجميع الوسائل المتاحة لتظهر أنها حققت أهدافها، أحيانا بثمن باهظ.

(فرانس برس)