كورونا يهدد الانتخابات الأردنية وتحذيرات من الاقتراع الإلكتروني

وتشترط المادة 68 من الدستور إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر المجلس في 27 سبتمبر/أيلول المقبل، وفي حال تأخر الانتخاب بسبب ما يبقى المجلس قائماً حتى انتخاب مجلس جديد، وفي ظل هذه الظروف ظهرت دعوات إلى إجراء الانتخابات البرلمانية إلكترونياً.

وأوصى مركز الحياة – راصد، وهو مؤسسة مجتمع مدني تركز على الرقابة على أداء البرلمان، باستبعاد خيار التصويت الإلكتروني عن بُعد لـ"تعارضه مع قانون الانتخاب، ويساهم في إضعاف ثقة الناخب في العملية الانتخابية".

وقال المركز، يوم الاثنين، في ورقة "سياسات حول تحدي الانتخابات في ظل جائحة كورونا"، إنه يوصي بـ"تجنب أي خيارات تقنية في العملية الانتخابية تساهم في إضعاف ثقة الناخب، أو قد يثار حولها أي شبهات قانونية؛ مما ينعكس سلباً على مستوى الثقة بين المواطنين والمجلس النيابي 19".

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، أكد في وقت سابق، أن تطبيق الانتخابات الإلكترونية لا يراعي الحدود الدنيا من المبادئ الأساسية التي تحقق الشفافية والنزاهة في المراقبة على العملية الانتخابية وضمان سلامتها.

في ظل هذه الظروف دعا مركز راصد إلى "مضاعفة أعداد مراكز وغرف الاقتراع، وإعادة النظر في التعليمات التنفيذية الخاصة بالحملات والدعاية الانتخابية والتعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز"، مشيراً إلى أن أمام الأردن 4 خيارات، استناداً إلى النصوص الدستورية، تتعلق بمصير مجلس النواب 18، وإجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر.

وأوضح المركز أن الخيار الأول يقتضي بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري بدون حل مجلس النواب، وبدون إقالة الحكومة، ويستند هذا الخيار على ما ورد في نص المادة (68-2) من الدستور الأردني.
أما الخيار الثاني فيقضي بإجراء الانتخابات بموعدها الدستوري بعد حل المجلس وإقالة الحكومة، وهذا يعني حل مجلس النواب قبل منتصف يونيو/ حزيران، ويضيف المركز أن الخيار الثاني هو "الأكثر استخداماً بالاعتماد على الأعراف الانتخابية في الأردن التي تظهر حل مجلس النواب 15 مرة من أصل سبع عشرة مرة تشكل فيها مجلس النواب منذ 1947".

وقال المركز، إن "الخيار الثالث يتضمن إجراء الانتخابات بعد موعدها الدستوري (أي بعد تاريخ 27 سبتمبر/أيلول)، وهذا الخيار ينقسم إلى مسارين أولهما حلّ البرلمان، وإقالة الحكومة، والدعوة إلى إجراء انتخابات بعد انتهاء المدة الدستورية للبرلمان الثامن عشر، أما المسار الآخر، فهو أن تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس التاسع عشر دون حلّ مجلس النواب الثامن عشر، ودون إقالة الحكومة؛ مما يعني أن المجلس الثامن عشر يسلم المجلس 19".

أما الخيار الرابع فهو إجراء الانتخابات بعد عام أو عامين من انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر، وذلك بعد التمديد لمجلس النواب الحالي استناداً على نص المادة (68 – 1) من الدستور"، وفق المركز.

وحذر المركز من التأخر في إجراء الانتخابات "لما قد يرتب من إخضاع الانتخابات لعامل الضغط الاقتصادي الذي يمكن استغلاله بأشكال متعددة سواءً بشراء الأصوات، أو بتغول فكر أو جهة أو أفراد على غيرهم من خلال استغلال الوضع الاقتصادي".

ويرى أن "المصلحة الوطنية في إجراء الانتخابات في الربع الأخير من هذا العام، وتسخير كافة الإمكانات اللوجستية لتحقيق هذا الهدف، وعدم السماح لأصحاب المصالح والمكتسبات بتعطيل دورة الحياة الديمقراطية تحت مسميات مختلفة".

وكان مجلس النواب قد أوقف أعماله قبل نحو شهرين بسبب جائحة كورونا ولم ينه مناقشة عدد من التشريعات وأهمها قانون الادارة المحلية وقوانين اقتصادية مستعجلة، وأخرى ذات صلة بالإعلام، ما يرجح الدعوة إلى دورة استثنائية خلال الفترة المقبلة، ليتم بعد ذلك النظر في سيناريوهات تتراوح بين الدعوة لانتخابات برلمانية، سواءً كان ذلك بحل المجلس وبالتالي استقالة الحكومة، أو بدون حل المجلس، على قاعدة "مجلس يسلم مجلس"، فيما يبقى خيار التمديد للمجلس الحالي قائماً، الى جانب عودته التلقائية عند انتهاء عمره الدستوري دون إجراء الانتخابات.​