كورونا يعمّق أسوأ انكماش يواجه اقتصاد اليابان في التاريخ الحديث

08 سبتمبر 2020
أزمة كورونا تخفض نشاط الاقتصاد (Getty)
+ الخط -

تراجع الاقتصاد الياباني أكثر بقليل من المتوقع في الفصل الممتد من إبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت، الثلاثاء، ما يعمّق الانكماش الذي كان في الأساس الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وشهد اقتصاد ثالث أكبر قوة اقتصادية في العام تراجعاً بلغت نسبته 7,9 % في الربع الثاني من العام مقارنة بالفصل السابق، وهي نسبة أعلى من 7,8 % وردت في البيانات الأولية، بحسب ما أفاد مكتب الحكومة.

وكان استثمار الشركات الفعلي أضعف من ذاك الذي نشر في بيانات أولية صدرت الشهر الماضي، في وقت يعمّق "كوفيد-19" حدة الصعوبات الاقتصادية في البلاد.

وبينما يعد الرقم أفضل بعض الشيء من التوافق السوقي بشأن انكماش نسبته 8%، لكنه الأسوأ في اليابان منذ بدأ إصدار بيانات يمكن مقارنتها بالعام 1980، ويتجاوز تداعيات أزمة 2008 المالية العالمية.

وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الشؤون الداخلية، الثلاثاء، أن إنفاق العائلات اليابانية تراجع في يوليو/ تموز، بنسبة 7,6 % عن العام السابق، وهو أمر آخر يسلط الضوء على تداعيات فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد.

ويعد التراجع الذي بلغت نسبته 7,6 % عاشر تراجع شهري متتال ويأتي عقب انخفاض في يونيو/ حزيران، بلغت نسبته 1,2 % وآخر في مايو/ أيار بلغ 16,2 %.

ويعد الرقم أسوأ بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد الذين تحدثوا عن إمكان تراجع نسبته 3,7 %، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وقالت وزارة المالية اليابانية إنّ الحكومة وافقت، اليوم الثلاثاء، على إنفاق 671.4 مليار ين (6.32 مليارات دولار) من احتياطيات ميزانية الطوارئ لتوفير لقاحات لفيروس كورونا. وتقول الحكومة إنها تأمل في توفير لقاحات كافية لكل مواطن بحلول منتصف العام المقبل وتقديمها مجانا.

ويشهد الاقتصاد الياباني ركوداً حتى قبل فيروس كورونا الجديد جراء الأضرار الناجمة عن إعصار قوي ضرب البلاد، العام الماضي، ورفع ضريبة المبيعات في تشرين الأول/أكتوبر.

واعتبر تفشي كورونا الجديد في اليابان أخف من ذاك الذي تم تسجيله في غيرها من الدول الأكثر تضرراً، إذ بلغ عدد الإصابات نحو 71800 والوفيات أقل من 1400.

وبينما أعلنت حالة طوارئ على مستوى البلاد لدى ارتفاع عدد الإصابات في إبريل/ نيسان، كانت القيود أخف بكثير من تلك التي فرضت في العديد من الدول في ظل عدم وضع آلية تجبر الأعمال التجارية على الإغلاق أو السكان على التزام منازلهم.

ورفعت حالة الطوارئ، في يونيو/ حزيران، وترددت الحكومة في إعادة تطبيق التدابير رغم ارتفاع عدد الإصابات مجدداً.

(فرانس برس، رويترز)

المساهمون