وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، خلال الإيجاز الحكومي المتعلق بفيروس كورونا، مساء الجمعة، أنّ من بين الإصابات 8 سجلت في بلدة بيت لقيا، غربي رام الله، وسط الضفة، وإصابة في بلدة خربثا المصباح، غربي رام الله، بالإضافة إلى إصابة في بلدة عناتا، شمال شرقي القدس، مشيرة إلى أن جميع الإصابات الجديدة تعود لمخالطي مصابين.
من جانب آخر، أشارت كيلة إلى تسجيل حالة انتكاسة واحدة لمتعافٍ في بيت لقيا، بينما سجلت 3 حالات تعافٍ لمصابين في نابلس والقدس، ما يرفع حصيلة التعافي إلى 102 حالة، بينها 43 حالة في محافظة القدس، و47 حالة في الضفة الغربية، و12 حالة في قطاع غزة. وتابعت أنّ حصيلة الإصابات النشطة الحالية بلغت 411، منها 258 إصابة في محافظة القدس تشكل 63 في المائة من مجمل الإصابات، وسجلت 148 إصابة نشطة في الضفة الغربية، وبلغت نسبة الإصابات النشطة في قطاع غزة 1 في المائة من المجمل. وأشارت كيلة إلى أنّ وزارة الصحة أجرت منذ ظهور الوباء في فلسطين حتى الآن 33.194 فحصاً لفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أنّ الموجودين في الحجر المنزلي بإشراف وزارة الصحة حالياً بلغ عددهم 14.702 مواطن ومواطنة، ومن أنهوا الحجر بلغ مجملهم 37.687 شخصاً.
إلى ذلك، شكرت وزيرة الصحة الفلسطينية الجمهورية التركية، رئيساً وحكومة وشعباً، على دعمها لفلسطين في مواجهة كورونا، مشيرة إلى أنّ المساعدات الطبية وصلت إلى مطار تل أبيب والوزارة ستتسلمها يوم الأحد المقبل.
وفي ردّ على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كانت التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة قد دفع ثمنها الفلسطينيون بعد تسجيل 10 إصابات، الجمعة، قالت كيلة: "بعض التخفيف تمّ بعدما لم تسجل إصابات، والإصابات الحالية تعود لمخالطين وليسوا مصدر عدوى جديدة". وأشارت كيلة إلى أنّ اللجنة الوبائية الوطنية الفلسطينية اجتمعت، الخميس، وستجتمع السبت مع منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية للبروتوكول، وسيتم تقديم التوصيات إلى لجنة الطوارئ العليا التي يرأسها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي بدوره سيعقد اجتماعاً بهذا الخصوص، ومن ثم اتخاذ القرارات التي ستحال إلى الرئيس محمود عباس من أجل اعتمادها "لكن إلى أن يتم ذلك يبقى الوضع على ما هو عليه". ولفتت كيلة إلى أنّ الإجراءات التي اتخذت معقولة جداً، وقالت: "لكن للأسف لا يوجد أيّ نوع من الالتزام، والناس يخرجون من دون كمامات، وهذا يؤكد أنّه تقع علينا مسؤولية، لكن هناك مسؤولية جمعية، وفي حال عدم وجود التزام من الممكن أن نعيد النظر بالتسهيلات، لكننا خففنا من أجل أن يجد الناس قوتهم، لذلك علينا الالتزام على الأقل بالتعليمات وهي مفتاح الأمان لنا جميعاً".
وفي ردّ على سؤال حول إعلان الاحتلال، أمس، أنّ الأسير محمد ماجد حسن، من رام الله، تم فحصه وظهرت نتيجته بأنّه غير مصاب، بعدما كان الاحتلال قد أعلن إصابته بعد يومين على اعتقاله قبل عشرة أيام، قالت كيلة: "سمعنا عن ذلك، لكن ليس لدينا علم من أين ومتى أصيب بالمرض". وقالت كيلة: طالبنا ونطالب ووجهنا رسائل منذ الإعلان عن أول حالة أصيب بها أسير محرر قبل نحو شهر، الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل، وأبلغناهم بأننا مستعدون لفحص الأسرى، وأطباء دوليون من أصدقاء الشعب الفلسطيني أكدوا لنا استعدادهم أيضاً، خصوصاً أنّ من بين الأسرى مرضى وهذا أمر خطير إذا أصيببوا بكورونا. وذكّرناهم بالالتزام الأممي تجاه المعتقلين، وحتى اللحظة لم نتلقَّ أي إجابة والأبواب ما زالت مغلقة".
بدوره، قال نائب رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الطوارئ الفلسطينية غسان نمر، في ردّه على أسئلة الصحافيين: "لا تعلميات جديدة حول الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص بعودتهم بشكل تدريجي، أو الحديث عن عودة المواصلات العامة. تجري دراسة جميع المسائل من قبل لجنة الطوارئ التي يرأسها رئيس الوزراء محمد اشتية".