كورونا: أرقام وفيات لبنان تنذر بالأسوأ
بالترافق مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في لبنان، تبرز المخاوف من ارتفاع عدد الوفيات، خصوصاً أنّ البلاد تسجل منذ فترة وفيات يومية
في العاشر من مارس/ آذار الماضي، سجّل لبنان أول وفاة لمواطن بفيروس كورونا الجديد كان قد وصل في 20 فبراير/ شباط الماضي إلى مطار بيروت الدولي على متن طائرة آتية من مصر، تبيّن أنّه يحمل الفيروس، ما استدعى نقله من مستشفى المعونات في جبيل (شمال بيروت)، إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، حيث فارق الحياة. يومها، كان عدد المصابين 52 فقط، قبل أن تستنفر الأجهزة المعنية عند تسجيل وفاة جديدة في اليوم التالي، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وتدابير مشدّدة وصولاً إلى إعلان التعبئة العامة.
ومنذ ذلك التاريخ، ارتفع عدد الوفيات بوتيرة خفيفة جداً، لكن في 25 أغسطس/ آب الماضي جرى تسجيل 12 وفاة في يوم واحد، وبات لبنان يسجل ما لا يقل عن وفاتين و400 إصابة يومياً، منذ ذلك التاريخ، ليصل أمس الأول إلى 207 وفيات. تقول مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الطبية بترا خوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ عدد الوفيات يتضاعف كلّ حوالي عشرين إلى ثلاثة وعشرين يوماً، وهو رقم أسرع بـ3.3 مرّات من المتوسّط العالمي لوفيات كورونا، أما السبب فيعود الى ارتفاع الإصابات المسجلة يومياً بين 8 و10 في المائة، كما وصلت إلى 13 في المائة، وقد بات العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير حتى 8 سبتمبر/ أيلول، 21324 شخصاً. بالإضافة إلى ذلك، هناك ارتفاع في نسبة إصابة كبار السنّ بالفيروس، ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في عدد الوفيات. وتشير خوري إلى أنّ مستشفيات عدّة بدأت تعاني من غياب الأسرّة لمرضى فيروس كورونا بسبب ارتفاع عدد الإصابات والحالات الحرجة التي تستلزم نقلها إلى غرف العناية الفائقة، لافتة إلى أنّ لبنان يحتاج اليوم إلى حلّ طويل الأمد، وتعاون جميع المعنيين والقطاعات والمواطنين معاً للحدّ من انتشار الفيروس.
بدوره، يقول رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الواقع الذي نعيشه اليوم سبق أن حذّرنا منه، خصوصاً مع اقتراب فصل الخريف، إذ إنّ احتمال الإصابات أكبر، إلى جانب التفشي المجتمعي الذي رفع المعدل اليومي، في خطوة تساهم في ارتفاع إجمالي الوفيات". ويأمل النائب عراجي ألا يزداد عدد الإصابات اليومية، مع التزام اللبنانيين بالتدابير الوقائية وتغيير السلوك الفردي لناحية الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وما إلى ذلك من إجراءات يجب اتخاذها للحؤول دون الإصابة، مع الحذر أكثر في فصل الخريف بما يختصّ بجميع الالتهابات الفيروسية. ويحذّر عراجي من أنّ "المستشفيات الخاصة بغالبيتها لم تجهّز نفسها، وقلّة منها فعلت ذلك، وهذا مؤشر خطير مع التفشي واستمرار الواقع الراهن، إذ سنجد صعوبة في نقل المرضى، خصوصاً من يعانون من التهاب رئوي حاد ويحتاجون للدخول إلى العناية الفائقة أو كمية كبيرة من الأوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما تتذرع هذه المستشفيات بعدم توفر سيولة كافية للتجهيز وشراء المعدات الباهظة انطلاقاً من أزمة الدولار، في حين أنّ وزارة المال لم تقرّ بدورها الاعتمادات وتحرّر الأموال اللازمة والسيولة لها".
من جهته، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنّه سيتقدّم بكتاب إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل توفير 200 مليون دولار للمؤسسات الاستشفائية بهدف شراء ما تحتاج إليه من قطع غيار للمعدات الطبية، وذلك في إطار عناوين الدعم التي حدّدها للمستشفيات، ومنها تأكيد وصول مستحقات العام الماضي المتعلقة بوزارة الصحة إلى كلّ المستشفيات الحكومية والخاصة، وقد تعذر البدء بدفع مستحقات العام الحالي كلّ ثلاثة أشهر من ضمن السقف المالي السنوي بسبب استقالة الحكومة في العاشر من أغسطس/ آب الماضي.
وبينما يشير مستشار وزير الصحة رضا الموسوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ عدد المستشفيات الحكومية التي تستقبل مرضى كورونا هو 13، يقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك 30 مستشفى خاصاً مجهزاً لاستقبال المرضى بفيروس كورونا، وهناك ما مجموعه 500 سرير من أصل 8500 للمرضى المصابين بالفيروس. ويلفت هارون إلى أنّ غرف العناية الفائقة التي تستقبل مرضى كورونا تتجاوز مائة غرفة، بينما نسبة الشغور عموماً لا تتجاوز 15 إلى 20 في المائة للأقسام المخصصة لمرضى فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة. وعلى الرغم من أنّ المستشفيات قادرة على استقبال المزيد من الحالات، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى دعم خاص من الدولة بهدف الاستمرار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
