وعبر كورتولموش عن تفاؤله بتحسن العلاقات التركية الأميركية في ظل إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، مبدياً أمله بأن تقوم الإدارة الجديدة بترحيل زعيم حركة الخدمة الداعية فتح الله غولن، والمتهم بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي.
وقال كورتولموش:"وأنا من أصحاب الرأي الذين يعتقدون بأنه من غير الممكن لمنفذ الهجوم أن يقوم بهكذا عمل دون أي دعم، يبدو بأنه عمل مخابراتي سري، كل ذلك يتم تقييمه الآن".
ورفض كورتولموش أن يحدد أجهزة المخابرات التي يظن بأنها تقف وراء الهجوم.
وحول العلاقات مع أميركا، أوضح المسؤول الحكومي "لدينا علاقات متوترة مع الولايات المتحدة في اللحظة الراهنة، ولا أعتقد بأن هذا سيستمر طويلاً، أظن بأن هذا التوتر سينتهي قريباً"، مضيفاً أن "أحد أسباب التوتر هو غولن، والذي مازال يحاول قيادة منظمته برسائل سرية وعلنية، وهذا أمر يشكل تهديداً لأمننا القومي".
وأشار كورتولموش إلى أن عدم استجابة الولايات المتحدة لطلب تركيا بترحيل غولن، بالقول "حتى وإن لم يتم ترحيله مباشرة، أتمنى أن يتم اعتقاله في إطار اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بيننا".
ونوه كورتولموش إلى أنه لا يظن بأن واشنطن ستستمر بالتعاون مع الاتحاد الديمقراطي على حساب علاقتها بأنقرة، حيث تساءل "هل ستستمر واشنطن بإظهار وجودها في الشرق الأوسط عبر التعاون مع منظمات إرهابية على حساب علاقتها القديمة بحليفها؟ أظن بأن واشنطن تحت إدارة ترامب ستقوم بإجراء تغييرات واضحة في موقعها، وستتعامل مع دولة مثل تركيا".
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن "روسيا تمكنت من الحصول على قوة كبيرة في سورية، عبر الوقوف إلى جانب النظام السوري، وزادت من تواجدها العسكري في شرق المتوسط، وتمتلك الآن قواعد عسكرية في سورية، لقد عاد الروس إلى الشرق الأوسط بينما تركت الولايات المتحدة المبادرة لموسكو، لأنها لم تكن تعلم ما يتوجب عليها فعله".
وبين أن "الولايات المتحدة مقتنعة بضرورة رحيل الأسد، ولكنها لاتمتلك أدنى فكرة حول كيفية القيام بذلك، لذلك نحن نؤمن بأنه على الولايات المتحدة أن تنضم لنا في حال تمكنت الشراكة الروسية التركية من التوصل إلى نقطة اتفاقية سلام في سورية".
وعبر كورتولموش عن قناعته بأن السياسات التركية في سورية كانت خاطئة، بالقول: "أنا أحد الذين يعتقدون بأن سياساتنا في سورية ارتكبت أخطاء كبيرة، وتحدثت بوضوح عن ذلك".
وشدد على أن تركيا لن تقبل ببقاء الأسد في السلطة، بالقول: "نحن نرى بطبيعة الحال بأن بقاء مجرم أو مسؤولين في النظام في أماكنهم سيكون أمراً لا إنسانياً، ولكن هذا القرار سيتم اتخاذه من قبل من سيجلس على الطاولة للتفاوض، وستكون تركيا ضامن أي اتفاق يحصل في هذا الإطار، ولن يكون من المناسب لنا فرض أي قرار".