كلمتان مرتقبتان لباسيل ونصر الله تحدّدان ملامح الحكومة المقبلة

ويعقد تكتل "لبنان القوي" الذي يترأسه باسيل، اجتماعاً استثنائياً، بعد ظهر اليوم، يليه مؤتمر صحافي لباسيل يتناول فيه موقف التكتل من الملف الحكومي، وسط معلومات صحافية تحدّثت في الأيام الماضية، عن اتجاهه لإعلان الانتقال إلى صفوف المعارضة.
وقبيل ساعات على الاجتماع، زار باسيل، مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، من دون أن يدلي بأي تصريح بعد اللقاء.
وفي موقف لافت من القصر الرئاسي في بعبدا قد ينذر بالتوجه إلى حكومة اختصاصيّين، قال رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان: "فلتكن حكومة اختصاصيّين، ولكن بدءاً من رئيسها وصولاً إلى وزرائها وقد أبلغت رئيس الجمهورية بموقفي".
وتنضوي كتلة "ضمانة الجبل" التي يترأسها أرسلان ضمن تكتل "لبنان القوي".

ودعا رئيس الحكومة السابق تمام سلام، من مقرّ البطريركية المارونية في بكركي، بعد لقاء البطريرك بشارة الراعي، إلى "تشكيل حكومة سريعاً تنهض بلبنان من الوضع الذي وصل إليه"، قائلاً: "لنتساعد في هذه المرحلة الصعبة للخروج من الأزمة، فالوضع صعب ومعقّد، ويتطلب الترفع والتواضع والتضحية لإيجاد حلول للإنقاذ".
وعادت أسهم رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري إلى الارتفاع بعد سقوط اسم المرشح سمير الخطيب، إلا أنّ الحريري دعا، أمس الأربعاء، إلى الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من الأزمة الراهنة.
وقال الحريري، في بيان، إن الخروج من الأزمة يستوجب "الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين، تشكل فريق عمل متجانسا وذا مصداقية، مؤهلا لتقديم إجابات على تطلعات اللبنانيين بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول".
وعبّر الحريري في وقت سابق عن عدم رغبته بتولّي رئاسة الحكومة، وتأييده لحكومة تكنوقراط.

وأمس الأربعاء، عقدت المجموعة الدولية لدعم لبنان، اجتماعاً في باريس، وأكدت في مسوّدة بيان أنّ "هناك حاجة ملحّة لأن يتبنى البلد حزمة إصلاحات اقتصادية مستدامة وشاملة وذات صدقية".
وقالت المجموعة، حسب "رويترز"، إن البلد يواجه انحلالاً فوضوياً لاقتصاده، وعدم استقرار متزايداً ما لم يطبق إصلاحات عاجلة تعطي المؤسسات المالية الدولية الثقة لكي تقدم الدعم.
وبدأ اللبنانيون، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتفاضة غير مسبوقة، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتوجّه الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة.
وقدّم رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول استقالته، إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، مشيراً إلى أنها تأتي بعدما وصل إلى طريق مسدود، ونزولاً عند رغبة الشعب اللبناني، الذي خرج في تظاهرات حاشدة غير مسبوقة، ضدّ الفساد والسرقة والأزمة الاقتصادية المستفحلة.

وشهدت منطقة خندق الغميق مروراً بجسر الرينغ ومحيط ساحتي الاعتصام عمليات كرّ وفرّ بين عناصر حركة "أمل" وبين قوات الأمن اللبنانية التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وجاء التوتر بعد يوم من اعتداء عناصر من شرطة مجلس النواب اللبناني، الذين يحرسون مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، على متظاهرين كانوا يمرون من المنطقة ضمن مسيرات نظموها بشكلٍ سلمي أمام منازل عدد من السياسيين.