كلفة مستلزمات عيد الفطر تلتهم رواتب موظفي تونس

يقدّر شكري اللباسي وهو رب عائلة تتكون من خمسة أفراد حجم إنفاقه بمناسبة عيد الفطر بنحو 740 ديناراً (300 دولار)، وهو تقريباً راتب موظف متوسط في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن ملابس العيد لأطفاله الثلاثة ناهزت الـ 450 ديناراً (180 دولاراً)، بينما باقي المبلغ يذهب لشراء الحلويات ومصاريف التنقل إلى مسقط رأسه في الجنوب التونسي لقضاء العطلة مع عائلته.

يقول شكري في حديث لـ"العربي الجديد" إنه سيحتاج إلى شهرين على الأقل لاسترجاع توازنه المالي ليجد نفسه مرة ثانية في مواجهة مصاريف عودة المدارس وعيد الأضحى في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويشير إلى أن مجهوداته في تقليص حجم نفقات عيد الفطر لم تنجح، بسبب ارتفاع الأسعار وإصرار عائلته على المحافظة على كل العادات المتعلقة بهذه المناسبة.

وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس بمختلف ماركاتها المحلية والمستوردة يشتكي التونسيون، هذا العام، من صعود أسعار الحلويات التقليدية والفواكه الجافة بالرغم من تحديد وزارة التجارة هامش ربح لهذه السلع.

ومنذ 8 يونيو/ حزيران الجاري، قررت وزارة الصناعة والتجارة تحديد هوامش الربح القصوى للفواكه الجافة على مستوى التوزيع، وذلك في إطار تنظيم حركة الأسواق.

وترجع نرجس كمون، صاحبة مصنع للحلويات ارتفاع الأسعار إلى أن أغلب مستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج على غرار الفستق والصنوبر الحلبي وغيرها ما يجعلها تتأثر بتراجع سعر العملة التونسية.

وتقول نرجس لـ"العربي الجديد" إن مصانع الحلويات تسعى إلى الحد من هامش الربح مع إقرار بعض التخفيضات بمناسبة عيد الفطر، غير أن ارتفاع الكلفة يدفعها إلى اعتماد الأسعار الحالية، مشيرة إلى أن تحديد هامش ربح الفواكه الجافة من قبل وزارة التجارة لم يسجل له أي أثر على مستوى الأسعار.

وعلى أعتاب عيد الفطر تزداد في مجمل المحافظات التونسية، وتيرة الاستعداد لتلك المناسبة، وسط رغبة المواطنين في توفير مستلزمات هذه المناسبة حتى لو اضطرهم الأمر للاستدانة.

ويعتبر حسن الزرقوني، الخبير الاقتصادي، أن من صفات المجتمع التونسي أنه لا يتخلى عن عاداته الاستهلاكية والأسرية بسهولة بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.

ويقول الزرقوني لـ"العربي الجديد" إن نسبة التضخم ستواصل المنحى التصاعدي خلال الأشهر الثلاثة القادمة، نتيجة توالي المواسم الاستهلاكية، فضلاً عن تسجيل ارتفاع في نسبة الإقبال على الاستدانة لدى المصارف وصناديق الضمانات الاجتماعية لمجابهة هذه الفترة.

وحسب المرصد التونسي للاقتصاد فقد سجلت الملابس أعلى معدلات تضخم منذ سنة 2010 إلى نهاية أبريل/نيسان 2017، لتقفز بنسبة 60.6%، وكذلك الأمر بالنسبة للإكسسوارات التي زادت بنحو 70%.

ويقول عبد القادر الديمومي، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية في وزارة التجارة، إن أسعار الملابس والأحذية حرة وتخضع فقط لقاعدة العرض والطلب، مضيفاً أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لحماية المستهلك التونسي من كل التجاوزات التي من شأنها أن تضر به.

ويوضح الديمومي أن من بين الإجراءات المتبعة، تكليف مجموعة من الفرق الاقتصادية بإقليم تونس الكبرى وبمختلف جهات البلاد لمتابعة مدى احترام أصحاب المحلات التجارية للتنزيلات التي التزم بها التجار منذ 12 يونيو/حزيران الجاري.

وتحاول المؤسسات الحكومية والخاصة والوزارات تخفيف الأعباء على موظفيها خلال فترة الأعياد بتمكينهم من منح وحوافز استثنائية تتراوح بين 150 و400 دينار (بين 62 و166 دولاراً) بحسب حجم المؤسسة وعدد موظفيها.

وتفيد النتائج البحثية للمعهد الوطني للاستهلاك حول ظاهرة الاستدانة الأسرية، أن نحو 800 ألف أسرة حاصلة على قروض مصرفية من مجموع 2.7 مليون أسرة تم إحصاؤها في التعداد العام للسكان عام 2014، أي ما يمثل 29% من إجمالي الأسر.

ويشهد الادخار العائلي الذي يمثل ربع الادخار في تونس تراجعاً من عام إلى آخر، بسبب تآكل الطبقة الوسطى التي كانت تمثل نحو 80% من المجتمع، قبل أن تتراجع إلى نحو 67% حالياً، بحسب دراسات محلية.

ويستأثر اقتناء مسكن جديد أو تحسينه بالنصيب الأكبر من قروض التونسيين بنسبة 85% بما يصل إلى 17.7 مليار دينار (7.3 مليارات دولار)، تليه القروض الموجهة إلى الاستهلاك البالغة ملياري دينار (833 مليون دولار)، أما المخصصة لاقتناء السيارات فتبلغ نحو 293 مليون دينار (122 مليون دولار).

وتشير نتائج البحث إلى أن تطور نسبة الاستهلاك في السنوات الأخيرة، ساهم في الإبقاء على أحد أكبر المحركات الاقتصادية في ظل تعطل الإنتاج والاستثمار بالرغم من تداعياتها على التضخم الذي تفاقم خلال السنوات الست الأخيرة.

وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية، ويقترب معدل البطالة من 15.5% من إجمالي القادرين على العمل.