وتريد الحكومة التي تلقت هبات ووعوداً بتبرعات تناهز المليار يورو، إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة العملية. ويقرّ النص فتح باب التبرعات الوطنية منذ 16 إبريل/ نيسان، وينصّ على أن تدفع كل الهبات إلى الدولة أو إلى مؤسسة عامة.
وكان عدد من النواب انتقدوا الجزء الأول من مشروع القانون. والسؤال الأساسي المطروح هو ماذا ستفعل الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء الأشغال. واقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى. وقال مرصد التراث الديني، إن نحو خمسة آلاف مبنى ديني تعاني من التقادم في فرنسا، التي تضم بين أربعين ألفاً وستين ألف كنيسة. لكن وزير الثقافة فرانك ريستر أكد أن "كل أموال التبرعات" ستذهب إلى كاتدرائية نوتردام.
وتفيد تقديرات عديدة، أن الكلفة الإجمالية للأشغال لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو. ويثير الجزء الثاني من النص جدلاً أكبر، فهو يتعلق بإنشاء هيئة عامة لتصميم وإنجاز وتنسيق الأشغال خلال فترة قصيرة. وهو ينصّ على السماح للحكومة بمخالفة بعض قواعد العمران وحماية البيئة وحماية التراث.
وانتقد نواب في المعارضة ما رأوا أنه إطلاق يد الحكومة لإنشاء هيئة عامة، حتى قبل معرفة تشكيلتها. لكن الجدل الأكثر حدّة يتعلق بمسألة السماح لها بمخالفة بعض القواعد، إذ اعتبر كثيرون أنها نتيجة لرغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في إنجاز الأشغال خلال خمس سنوات. ورد وزير الثقافة بالقول: "من غير الوارد التشكيك في المبادئ الأساسية لحماية التراث"، والأمر يتعلق "بكسب الوقت في الإجراءات الإدارية".
وكان خبراء كثر قد قدّروا الفترة اللازمة لهذا المشروع بعقدين من الزمن، بسبب حجم الدمار الكبير الذي شمل السقف والهيكل وبرج هذه الكاتدرائية، التي تعتبر معلماً في الفن القوطي، إضافة إلى أن ثمة أقساماً سلمت من الحريق، بفضل تدخّل رجال الإطفاء، لكنها تبعث على القلق.
واعتبروا أن عمليات الإصلاح والترميم تتطلب تنسيقاً للعمل بين العديد من الحِرَف، وثمة أشياء كثيرة يجب تنفيذها بشكل يدوي، وهو ما يتطلب وقتاً وتركيزاً كبيرين. وفي هذا الصدد، يعتبر هيكل نوتردام فريداً من نوعه، من حيث تعقيده، وهو ما يتطلب وقتاً كبيراً لإعادته كما كان.