يعتبر العراق واحداً من البلدان النفطية والصناعية، التي تكثر فيها الملوثات البصرية والسمعية، الأمر الذي يسبب حدوث أضرار تطال صحة المواطن من جهة، وتساهم في زيادة الإنفاق المالي من جهة أخرى.
جهود لمحصارة التلوث
ويقول وزير البيئة العراقي، قتيبة الجبوري، لـ "العربي الجديد": "تعمل وزارة البيئة من خلال منظومة متطورة على تحديد المواقع، التي تكثر فيها الملوثات البيئية، كالضوضاء التي تصدر من وسائل النقل المختلفة، والتي تشكل مادة للتلوث السمعي والبصري وتلوث الهواء، إذ يقوم فريق من الوزارة بجولات يومية لتحديد مصادر التلوث، والتي تكون في غالبها في المناطق ذات الكثافة السكانية كالأسواق أو ساحات نقل الركاب، وتحديد أماكن التلوث بدقة، لمساعدة المواطنين".
ويضيف الجبوري: "تؤثر الضوضاء بشكل مباشر على صحة الإنسان وعلى الاقتصاد، فالمستثمر الذي يريد تنفيذ مشروع يبحث عن توفر الشروط الاستثمارية الملائمة، وخصوصاً الشروط البيئية بعيداً عن مصدر الضوضاء والملوثات، وهذا ما لا يتوافر في العديد من المناطق العراقية، الأمر الذي ينعكس سلباً على النمو الاستثماري".
خسارة في الناتج المحلي الإجمالي
ويبين الجبوري أن البنى التحتية المتهالكة وبطء مشاريع الإعمار بسبب الوضع الأمني، والمواقع العسكرية المدمرة ومنشآت التصنيع العسكري السابقة والمواقع التي قصفت باليورانيوم أدت الى انحسار بعض السلالات الحيوانية والنباتية، مما ساهم في هروب السكان من هذه المناطق. ووفق الجبوري فإن تكاليف التدهور البيئي في العراق، حسب اختصاصيين من البنك الدولي، بلغت 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يشير الخبير الاقتصادي، طالب العزاوي، لـ" العربي الجديد"، إلى أنه "توجد في العراق ملوثات نظرية مثل تراكم النفايات في أطراف بغداد وفي جميع المحافظات، وتعالج عن طريق الحرق، وهذا يسبب تلوث الهواء بالمحروقات. وكذلك ملوثات المنشأة النفطية والمعامل الصناعية، وهذه العوامل تنعكس على الأوضاع الصحية للإنسان العراقي، وترفع من نفقات الأسر وكذا النفقات الصحية للدولة".
ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، أحمد عباس، إن "الضوضاء لها تأثيرات مباشرة على صحة الإنسان حيث تسبب له الكثير من الأعراض النفسية، التي تتعلق بعدم ارتياح الشخص في منزله أو عمله بسبب الضوضاء، إضافة إلى
اضطرابات الجهاز العصبي الذي يؤثر على المعدة ويولد مرض السكري وخفقان القلب وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي". وكل هذه العوامل تؤثر على إنتاجية المواطن العراقي وبالتالي على الناتج المحلي.
ويقول صاحب شركات عقارية، أنمار الساعدي، لـ"العربي الجديد"، "إن الضوضاء والنفايات تخفض سعر العقار عن قيمته الحقيقية بنسبة 20%، إذ يختار من يشتري أو يبني البيوت مناطق بعيدة عن الملوثات، وينفر من الساحات العامة والأحياء المكتظة، وذلك بسبب التكاليف المرتفعة التي يضطر فيها البائع أو المشتري إلى إنفاقها على عوازل الصوت، والترتيبات الأخرى التي تدخل من ضمن الأساسيات لتوفير بيئة غير ملوثة للأسر".
ويقول المواطن، عمر مالك عبدالله: "نسكن في منطقة الدورة حيث يوجد تلوث كبير في الهواء وروائح كريهة، وسببها مصافي النفط، وهذه الروائح تكاد تقضي على حاسة الشم عند جميع العائلات، والعديد من الناس أصيبوا بالأمراض، كما تسببت هذه الروائح في نزوح العديد من الأسر إلى مناطق أخرى". ويضيف: "نضطر إلى شراء معطر للمنزل بـ 80 دولاراً شهرياً، لتوفير رائحة مقبولة في المنزل رغم راتبي الزهيد، إضافة إلى الإنفاق الدائم على الأدوية".
إقرأ أيضاً: لا أزمة في السكن
خسارة في الناتج المحلي الإجمالي
ويبين الجبوري أن البنى التحتية المتهالكة وبطء مشاريع الإعمار بسبب الوضع الأمني، والمواقع العسكرية المدمرة ومنشآت التصنيع العسكري السابقة والمواقع التي قصفت باليورانيوم أدت الى انحسار بعض السلالات الحيوانية والنباتية، مما ساهم في هروب السكان من هذه المناطق. ووفق الجبوري فإن تكاليف التدهور البيئي في العراق، حسب اختصاصيين من البنك الدولي، بلغت 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يشير الخبير الاقتصادي، طالب العزاوي، لـ" العربي الجديد"، إلى أنه "توجد في العراق ملوثات نظرية مثل تراكم النفايات في أطراف بغداد وفي جميع المحافظات، وتعالج عن طريق الحرق، وهذا يسبب تلوث الهواء بالمحروقات. وكذلك ملوثات المنشأة النفطية والمعامل الصناعية، وهذه العوامل تنعكس على الأوضاع الصحية للإنسان العراقي، وترفع من نفقات الأسر وكذا النفقات الصحية للدولة".
ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، أحمد عباس، إن "الضوضاء لها تأثيرات مباشرة على صحة الإنسان حيث تسبب له الكثير من الأعراض النفسية، التي تتعلق بعدم ارتياح الشخص في منزله أو عمله بسبب الضوضاء، إضافة إلى
اضطرابات الجهاز العصبي الذي يؤثر على المعدة ويولد مرض السكري وخفقان القلب وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي". وكل هذه العوامل تؤثر على إنتاجية المواطن العراقي وبالتالي على الناتج المحلي.
ويقول صاحب شركات عقارية، أنمار الساعدي، لـ"العربي الجديد"، "إن الضوضاء والنفايات تخفض سعر العقار عن قيمته الحقيقية بنسبة 20%، إذ يختار من يشتري أو يبني البيوت مناطق بعيدة عن الملوثات، وينفر من الساحات العامة والأحياء المكتظة، وذلك بسبب التكاليف المرتفعة التي يضطر فيها البائع أو المشتري إلى إنفاقها على عوازل الصوت، والترتيبات الأخرى التي تدخل من ضمن الأساسيات لتوفير بيئة غير ملوثة للأسر".
ويقول المواطن، عمر مالك عبدالله: "نسكن في منطقة الدورة حيث يوجد تلوث كبير في الهواء وروائح كريهة، وسببها مصافي النفط، وهذه الروائح تكاد تقضي على حاسة الشم عند جميع العائلات، والعديد من الناس أصيبوا بالأمراض، كما تسببت هذه الروائح في نزوح العديد من الأسر إلى مناطق أخرى". ويضيف: "نضطر إلى شراء معطر للمنزل بـ 80 دولاراً شهرياً، لتوفير رائحة مقبولة في المنزل رغم راتبي الزهيد، إضافة إلى الإنفاق الدائم على الأدوية".
إقرأ أيضاً: لا أزمة في السكن