اكتشفت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، أن أحد المتهمين باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، يعاني فقدان البصر، الأمر الذي أثار الدهشة، خصوصًا أن تهمته هي "تدريب باقي المتهمين على استخدام السلاح".
كان المشهد صادمًا عندما دخل الشاب جمال خيري محمود، مرتديًا زي الحبس الاحتياطي، متكئًا على أحد أفراد الأمن بالمحكمة متحسسا طريقه، وذلك أثناء محاكمة 67 متهما باغتيال النائب العام الأسبق.
وناظرت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، المتهم جمال خيري، بناء على طلب من الدفاع وتأكدت أنه "كفيف"، وأكد الدفاع أن النيابة أخفت حالة المتهم طيلة فترة المحاكمة السابقة، موضحًا أن المتهم كان يوقّع على محضر التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا بمساعدة سكرتير النيابة، الذي كان يمسك بيده حتى يتمكن من التوقيع.
من جانبه، اعترض ممثل النيابة، وقال إن المتهم يعاني فقط من ضعف الرؤية، مشيرًا إلى أنه كان يطلب كتبًا دراسية، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه، فرد الدفاع بأن المتهم كان يطلب كتبًا بنظام "برايل" الخاص بالمكفوفين.
وطالب محامي المتهم بإخلاء سبيله لعدم صلته بالواقعة، مؤكدًا أنه سيقدم شهادة تفيد بأن المتهم عاجز عن الرؤية، متسائلًا عن كيفية اشتراكه بالواقعة.
وأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم، لتتبين صحة أقوال الدفاع، ليأمر القاضي بعدها بإثبات أن المتهم كفيف في محضر الجلسة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم "استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل، هشام بركات، في يونيو/حزيران 2015، بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن مصرعه، وإصابة عدد من أفراد الحراسة".
ويواجه المتهمون تهمًا، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.
اقــرأ أيضاً
وناظرت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، المتهم جمال خيري، بناء على طلب من الدفاع وتأكدت أنه "كفيف"، وأكد الدفاع أن النيابة أخفت حالة المتهم طيلة فترة المحاكمة السابقة، موضحًا أن المتهم كان يوقّع على محضر التحقيقات في نيابة أمن الدولة العليا بمساعدة سكرتير النيابة، الذي كان يمسك بيده حتى يتمكن من التوقيع.
من جانبه، اعترض ممثل النيابة، وقال إن المتهم يعاني فقط من ضعف الرؤية، مشيرًا إلى أنه كان يطلب كتبًا دراسية، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه، فرد الدفاع بأن المتهم كان يطلب كتبًا بنظام "برايل" الخاص بالمكفوفين.
وطالب محامي المتهم بإخلاء سبيله لعدم صلته بالواقعة، مؤكدًا أنه سيقدم شهادة تفيد بأن المتهم عاجز عن الرؤية، متسائلًا عن كيفية اشتراكه بالواقعة.
وأمر رئيس المحكمة بإخراج المتهم، لتتبين صحة أقوال الدفاع، ليأمر القاضي بعدها بإثبات أن المتهم كفيف في محضر الجلسة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم "استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل، هشام بركات، في يونيو/حزيران 2015، بمنطقة مصر الجديدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن مصرعه، وإصابة عدد من أفراد الحراسة".
ويواجه المتهمون تهمًا، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.