مخاوف من قرار قد يشعل أزمة خطيرة (كارل كورت/Getty)
تتصاعد حدّة أزمة محافظة كركوك المتنازع عليها لتبلغ ذروتها، بعد أن اعتزم الكرد التصويت على قرار يحدّد موعدا للاستفتاء على انضمامها رسميّا إلى كردستان، الأمر الذي أثار مخاوف العراقيين من قرار قد يشعل أزمة من أخطر الأزمات التي يواجهها العراق، مطالبين بحلول لاحتوائها.
وطرح مجلس محافظة كركوك، ضمن جدول أعمال جلسته اليوم الثلاثاء، قرار تحديد موعد الاستفتاء على ضم المحافظة إلى كردستان، بينما يواصل مسؤولو المحافظة من العرب والتركمان تحركاتهم لاحتواء الأزمة.
وقالت القيادية في تحالف القوى، عتاب الدوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأحداث تتسارع في كركوك، وتنذر بنتائج خطيرة"، مبينة أنّ "مكونات المحافظة تعيش منذ فترة طويلة دون أي أزمات ومشاكل، وأنّ أزمة العلم وما تلاها فتحت عليهم باب الصراعات التي لا تريدها مكونات المحافظة".
ودعت الدوري الجميع إلى "تغليب لغة الحوار، والتركيز على القضايا المهمة التي تخدم العراق، وحلول الأزمات التي يعيشها العراق، بدلا من إشعال أزمات جديدة".
في غضون ذلك، طرح رئيس الجبهة التركمانية النائب عن محافظة كركوك، أرشد الصالحي، أزمة المحافظة على المسؤولين الأتراك، وأكد من أنقرة أنّه "بحث مع رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، الأوضاع الراهنة في كركوك".
ودعا الصالحي، خلال تصريح صحافي، إلى "عدم إثارة الفتنة في المحافظة"، مطالبا محافظ كركوك بـ"عدم استفزاز التركمان، وضرورة إبعاد مشاكل الإقليم عن كركوك".
وأكد على "أهمية تغليب لغة الحوار بدلا من القرارات الفردية"، مشدّدا على أنّ "التركمان لن يتخلوا عن هوية كركوك العراقية وخصوصيتها التركمانية".
إلى ذلك، دعا ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، الحكومة إلى "التحرّك السريع لإنقاذ كركوك من العناصر الخارجة عن القانون ومن يساندهم من الحكومة المحلية".
وقال النائب عن الائتلاف، محمد الصيهود، في بيان صحافي، إنّ "إصرار الكرد على رفع علمهم وإشعال أزمة في المحافظة مخالف للدستور العراقي، ومحاولة لتصدير أزماتهم الداخلية إلى المحافظة"، مؤكدا أنّ "المحافظة تتعرّض اليوم لجريمة كبرى من خلال جرائم الاغتيال الذي يتعرّض لها العرب والتركمان، واحتلال أراضيهم، مرورا بالتغيير الديمغرافي وسرقة الثروات النفطية، وصولا إلى رفع علم كردستان الوهمي، وما رافقه من تداعيات".
مقابل ذلك، أكد النائب عن التحالف الكردستاني، محمد عثمان، أنّ "قراراتنا تصب بصالح محافظة كركوك، وأنّها لا تخالف الدستور ولا القانون".
وقال عثمان، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّه "يستغرب من كل هذه الأزمة التي أجّجت بسبب رفع علم كردستان، وتناسي الجهات السياسية كل التضحيات التي قدّمتها البشمركة في الحفاظ على المحافظة وعلى العراق".
وأكد أنّ "الحكومة العراقية لا يحق لها التدخل بالمحافظة، عدا أن تلجأ إلى الحوار ليس إلّا"، مشددا "لن نتراجع عن قرار رفع العلم، ومصير المحافظة سيحدده الاستفتاء، ونحن راضون بنتائج الاستفتاء مهما كانت".
يشار إلى أنّ الحزبين الرئيسيين في كردستان (حزب البارزاني وحزب الطالباني) اتفقا على رفض قرار البرلمان العراقي بإنزال علم كردستان من كركوك، وأكدا تمسكهما بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق.