أعلنت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأحد، رفضها إلغاء نتائج الاستفتاء، مؤكدة الاستعداد للدفاع عن الإقليم في حال أي هجوم ينفذ ضده، فيما عدّ المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، الإصرار على إجراء الاستفتاء يكشف نية مبيتة إلى الاحتكام للقوة ومحاولة لجر البلاد إلى احتراب داخلي.
وجاء إعلان رئاسة إقليم كردستان، عقب اجتماع للحزبين الرئيسيين في كردستان (حزب البارزاني وحزب الطالباني)، عقد اليوم في السليمانية، بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، لبحث أزمة الاستفتاء.
وقال المستشار السياسي لرئيس إقليم كردستان، هيمن هورامي، في بيان صحافي نشره على صفحته الرسمية، إنّ "اجتماع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، انتهى بالتأكيد إلى رفض ضغوط بغداد ومطالبها بإلغاء نتائج الاستفتاء".
وأوضح هورامي أنّ "الحزبين يرفضان أي مطالب بإبطال نتائج الاستفتاء والشروط المسبقة للحوار"، مضيفاً "لن تكون هناك مفاوضات من جانب واحد مع بغداد من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، أو الحزب الديمقراطي، وإذا كان هناك أي تفاوض مع بغداد سيكون مع وفد مشترك يمثل جميع أحزاب كردستان".
وأكد أنّ "الاجتماع اختتم بإعادة تأكيد وحدتنا الوطنية في مواجهة كل الضغوط، واستعدادنا للوصول إلى حل سلمي للموقف الحالي في جميع المناطق، كما أكد أنّ المجتمعين رفضوا الخيار العسكري، ولكنهم أبدوا استعداد الإقليم وقواته للدفاع في حال شن أي هجوم".
من جهته، قال النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، عبد القادر محمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي مصرّ على إلغاء نتائج الاستفتاء كشرط للقبول بالحوار لحل الأزمة"، مبيناً أنّ "إلغاء النتائج ليس بيد الجهات الكردستانية لأنه صوت الشعب".
وأشار إلى أنّ "بغداد لو أنها تطبّق الدستور بشكل عملي لما بقي أثر للاستفتاء، لأن تطبيق الدستور هو حل لجميع الأزمات".
بغداد تدعو إلى الالتزام بالدستور
في المقابل، دعا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، "الحكومة المحلية في إقليم كردستان إلى الالتزام بالدستور قبل أي حوار"، ونقلت قناة العراقية الرسمية عن المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي، أنّ "الحوار قبل الاستفتاء ليس كما بعده، ويجب على الحكومة المحلية في الإقليم الالتزام بالدستور والثوابت الوطنية، قبل الدخول في تفاصيل أي حوار".
وأكد أنّ "الاستفتاء أظهر وجود مسعى لنزعة انفصالية"، داعياً "الحكومة المحلية في الإقليم إلى تقديم ضمان عدم تكرار هذا المسعى مستقبلاً".
وكان لواء جديد تابع لمليشيات "الحشد الشعبي" قد وصل اليوم إلى كركوك، كذلك وصلت تعزيزات عسكرية من الشرطة الاتحادية، وتقابلها قوات تابعة للبشمركة.
في سياق مواز، عدّ المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم، أنّ الإصرار على إجراء الاستفتاء يكشف نية مبيتة إلى الاحتكام للقوة ومحاولة لجر البلاد إلى احتراب داخلي، مؤكدا أنّ الحكومة الاتحادية ستقوم بواجبها في الدفاع عن المواطنين وعن سيادة العراق ووحدته.
وأكد المجلس خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس الحكومة حيدر العبادي، أنه "يؤشر إلى سعي الأطراف المنفذة للاستفتاء غير الدستوري في إقليم كردستان إلى خلق حالة تعبئة عسكرية بدعاوى مختلفة، إمعانا منها في تضليل المواطنين الكرد وحرف نظرهم عن النتائج الخطيرة للاستفتاء"، مبينا أنّ "حقيقته ليست لمصلحة الكرد، بل من أجل مصالح جهة مهيمنة على الإقليم وموارده ومحاولة لإجهاض تبلور أي موقف كردي مسؤول يسعى للمعالجة".
وحذّر المجلس من "التصعيد الخطير والاستفزازات التي تقوم بها قوات تابعة إلى إقليم كردستان خارج حدود الإقليم، والتي تريد جر البلاد إلى احتراب داخلي من أجل تحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة بغية إنشاء دولة على أساس عرقي".
وأكد أنّ "الإصرار على إجراء الاستفتاء خارج الدستور، بالرغم من اعتراض شركاء الوطن وخارج الشراكة الوطنية والوقوف بوجه المجتمع الدولي، يدل على أنّ هناك نية مبيتة للاحتكام للقوة وفرض الأمر الواقع".
وشدّد على أنّ "امتداد مسلحي الإقليم إلى مناطق خارج الحدود المعرفة في إطار الدستور بقوة السلاح والتهديد واضطهاد وتهجير أبناء المناطق التي تسكنها أغلبية غير كردية، ومنع عودة النازحين إليها في سعي لتغيير ديموغرافي يجر البلاد إلى صراع مدمر"، محذرا من "تحشيد عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية في كركوك من أحزاب متنفذة لا تنتمي إلى كركوك، وإقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي إلى منظمة حزب العمال الكردستاني".
واعتبر ذلك "تصعيدا خطيرا لا يمكن السكوت عنه، وأنه يمثل إعلان حرب على باقي العراقيين والقوات الاتحادية النظامية"، مضيفا "في الوقت الذي نحرص فيه على أن يعم السلام في كل أنحاء البلد، فإن الحكومة الاتحادية والقوات النظامية ستقوم بواجبها في الدفاع عن المواطنين من مختلف أطياف الشعب العراقي، ومن ضمنهم الكرد، والدفاع عن سيادة العراق ووحدته بالتعاون مع المجتمع الدولي".
وأكد المجلس "إصرار الحكومة على العمل من أجل عودة النازحين الى جميع المناطق التي استولت عليها قوات من الإقليم بالقوة، وكذلك تسريع استكمال عودة بقية النازحين إلى المناطق الأخرى التي حررتها قواتنا المسلحة من داعش".
وجدد تأكيده على أنّ "المناطق المتنازع عليها ستدار من قبل القوات الاتحادية والقوات المحلية تحت قيادة السلطة الاتحادية".