توقع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البرزاني، تحقيق مكاسب اقتصادية من طرد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من مناطق شمال العراق.
وقال البرزاني، في افتتاح مؤتمر اقتصادي بمدينة أربيل اليوم "سيكون لتحرير الموصل تأثير إيجابي كبير على كردستان العراق".
ويركز المؤتمر الاقتصادي، الذي يشارك به مندوبون من داخل العراق ومن خارجه، على إسهام القطاع الخاص في تنمية اقتصاد إقليم كردستان، الذي يواجه مشاكل وأزمات منذ أكثر من عامين.
وأدت المشاكل الاقتصادية في الإقليم، إلى ارتفاع نسبة البطالة من نحو 5% إلى 14%. كما تراكمت الديون على الحكومة، بسبب نظام الاستقطاع لرواتب موظفي القطاع العام ومستحقات الشركات الخاصة التي نفذت مشاريع لصالح الحكومة أو تلك التي أودعت رؤوس أموال مقابل تنفيذ مشاريع خاصة في الإقليم.
ولا تبعد مدينة الموصل سوى نحو 20 كيلومتراً عن بعض الوحدات الإدارية، الخاضعة لحكومة إقليم كردستان، وهو ما يعطيها أهمية في الملف الأمني، حيث تشترك مدينة الموصل بحدود مع اثنتين من ثلاث محافظات يتألف منها إقليم كردستان، وهما دهوك وأربيل.
يضاف للملف الأمني، الجانب الاقتصادي حيث تعد الموصل المحطة الأولى للصادرات الزراعية لقسم كبير من المحاصيل الزراعية لإقليم كردستان، كذلك مركزا لإعادة تصدير البضائع القادمة من تركيا، والتي تذهب من خلالها إلى وسط وجنوب العراق.
وقد حقق الإقليم من تجارة البضائع بين العراق وتركيا إيرادات جيدة خلال السنوات الماضية، قبل أن يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل في يونيو/حزيران 2014، حيث توقف تدفق البضائع التركية على المدينة عبر كردستان.
وبدأ إقليم كردستان، بتسجيل نمو سريع في قطاع الاستثمار ابتداءً من عام 2006، ووصل مجموع الاستثمارات خلال السنوات الست التالية وحتى 2012 إلى 30 مليار دولار، ثم أخذت بالتراجع التدريجي بسبب مشاكل مالية مع الحكومة الاتحادية العراقية، وتوقف الأخيرة عن صرف حصة الإقليم من ميزانية الدولة والمقدرة بــ 12 مليار دولار سنوياً، ودخول الإقليم في حرب ضد "داعش" منذ عامين.
وقد أجازت هيئة الاستثمار في كردستان 350 مشروعاً مختلفاً خلال الأعوام العشرة الأخيرة 2006-2016 في محافظة أربيل وحدها.