كردستان العراق يقرر دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أنها ستدفع جزءاً من عائداتها النفطية إلى الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج النفط في الإقليم، لافتة إلى أنها ستطبق هذا الإجراء، ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل.

وبحسب بيان صحافي صادر عن الوزارة، حصل "العربي الجديد"، على نسخة منه، فإن "دفوعات مالية شهرية ستذهب إلى الشركات الأجنبية المنتجة للنفط، ابتداء من سبتمبر/أيلول القادم، وسيرتفع المبلغ بشكل تدريجي مع مطلع العام المقبل 2016".
 
وأضاف البيان أن : "حكومة إقليم كردستان العراق تقدّر المساهمة الاقتصادية التي قدمتها الشركات النفطية العالمية المنتجة للنفط في الإقليم ونجاحها في رفع معدلات التصدير إلى مستويات قياسية".

وأكدت أن : "الشركات النفطية برهنت التزامها أمام شعب كردستان في وقت يعاني الإقليم فيه من عجز في الميزانية بسبب مواقف الحكومة الاتحادية في بغداد وفي ظل الحرب القائمة ضد الإرهاب وتدفق 1.8 مليون نازح ولاجئ على الإقليم".

وقالت الوزارة في بيانها، إن : "الشركات النفطية العالمية المنتجة في إقليم كردستان حافظت على عملها واستثماراتها، ودعمت تصدير النفط الخام على الرغم من أنها لم تكن تتلقى مستحقاتها المالية من الإقليم منذ مايو/أيار 2014".

" من شأن الاجراء الحالي في بدء تسليم دفوعات مالية للشركات طمأنتها على سريان عقودها وتحفيزها على زيادة الإنتاج، بحسب خبراء  "

وتدفع حكومة إقليم كردستان للشركات مبالغ نظير إنتاج النفط، وفق العقود التي وقعتها معها، وكان الإقليم قد اتفق مع بغداد في السابق على أن تدفع الحكومة العراقية رسوم الإنتاج للشركات النفطية الأجنبية مقابل تسليم إنتاج الإقليم من النفط لشركة تسويق النفط الوطنية، إلا أن بغداد دفعت تلك الرسوم لفترة محددة ثم أوقفتها، وهو ما هدد عمل الشركات النفطية في الإقليم.
 
وبحسب خبراء اقتصاد عراقيين، فإن من شأن الإجراء الحالي في بدء تسليم دفوعات مالية للشركات طمأنتها على سريان عقودها وتحفيزها على زيادة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات التصدير، حتى يتمكن الإقليم من تسديد المستحقات السابقة المتراكمة للشركات.

وذكرت تقارير عن حركة بورصات عالمية، أن أسهم شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان صعدت قيمتها بفعل الإجراءات الجديدة التي ينوي إقليم كردستان تطبيقها، حيث سجل ارتفاع سهم شركة "جلف كيستون" المدرجة في بورصة لندن 17.2% وسهم دي.إن.أو النرويجية 13.2%.

ورفع إقليم كردستان العراق إنتاجه من النفط إلى ما يقرب من مليون برميل، يومياً، قام بتصدير نحو 600 ألف برميل منها بشكل مباشر عبر ميناء تركي، في يونيو/حزيران الماضي، إلا أن التصدير سجل تراجعاً، الشهر الماضي، بسبب تخريب أنبوب التصدير من مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض في داخل الأراضي التركية، لكن عمليات الضخ يتوقع أن تستأنف، اليوم الثلاثاء، بحسب الوزارة.

ويحتاج إقليم كردستان إلى نحو 800 مليون دولار، شهرياً، لدفع رواتب الموظفين وتشغيل بعض الخدمات الأساسية وبشكل محدود، وبعد أن تعذر عليها الحصول على مثل تلك المبالغ من بغداد، طيلة العام الماضي والحالي، لجأت إلى التصدير بشكل مستقل للنفط لتأمين تلك المبالغ، وهو ما أدخلها في خلاف ومشاكل مع بغداد، لم يتم احتواؤها على الرغم من توقيع الجانبين اتفاقاً لتنظيم الميزانية والنفط.

وتقدر المبالغ المستحقة للشركات النفطية العالمية العاملة في كردستان، وهي عشرين شركة عالمية من بينها أكسون موبيل الأميركية وغاز بروم الروسية وبريتش بتروليوم البريطانية وشركات صينية وتركية وعربية مختلفة، بنحو ثلاثة مليار دولار عن كلفة تطوير حقول النفط.

وحول ذلك يقول الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي ومعاون قسم السيطرة بالمعهد النفطي العالي ببغداد جواد حسين، لـ" العربي الجديد"، إن :" الخطوة التي أقدمت عليها كردستان كانت متوقعة وبالتأكيد ستنال موافقة تلك الشركات خاصة وأن التقارير الأخيرة للمسح عن الثروات أكد وجود حقول نفطية غير مستثمرة في سلسلة جبال أربيل الجنوبية".

وأضاف أن :" الخطوة ذكية من كردستان كون تلك الشركات ستزيد من عملها وانتاجها أكثر فضلا عن أن لها تأثير بالقرار الغربي اتجاه الأزمة بين كردستان وأربيل ومن التأكيد قرار كهذا يجعل الشركات وتأثيرها في العواصم الغربية يصب بصالح الإقليم لذا يمكن اعتبارها خطوة تحمل شق سياسي مماثل للشق الاقتصادي".

 
اقرأ أيضاً: تفجير أنبوب نفط يكلّف كردستان العراق 250 مليون دولار