كردستان العراق يسحب تراخيص مئات المشاريع الاستثمارية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، أنها سحبت تراخيص إقامة مئات المشاريع والمصانع الاستثمارية الأخرى، وذلك بسبب التلكؤ في التنفيذ، إضافة إلى مخالفات في بنود التعاقد مع الحكومة.

وقال مدير عام الصناعة، في ديوان وزارة التجارة والصناعة، آراس رؤوف، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، إن " الوزارة ألغت إجازة إقامة 201 مصنع مختلف، بعدما اتضح لها أن أصحاب التراخيص قاموا باستغلال أرض المشروع الذي خصصته الحكومة لهم بأسعار رمزية وقاموا باستخدامه لأغراض أخرى غير إقامة المصانع".

وأوضح أن حكومة إقليم كردستان العراق، منحت تراخيص إقامة للكثير من المصانع وسهلت على أصحابها الحصول على أراضٍ لإقامة مصانعهم، لكنه تبين أن العديد منهم قام باستغلال أرض المشروع لأغراض أخرى ولم يقم بنصب المصنع.

وأضاف: "هؤلاء الأشخاص تم سحب الأراضي منهم، وكذلك إلغاء تراخيص إقامة المصانع منهم".

وبلغ عدد التراخيص الملغاة بهذا الخصوص 201 مشروع، وهي موزعة على مختلف مدن الإقليم، بحسب الوزارة.

وبحسب رؤوف، فإن أصحاب المشاريع الملغاة قاموا ببناء متاجر ومعارض لبيع السيارات أو مخازن للبضائع على الأراضي التي منحتها الحكومة لهم، في حين كانت الحكومة قد منحتهم التراخيص لإقامة مصانع.

وأضاف: "هذا يشكّل خطراً على اقتصاد الإقليم، والذي يتطلع لتطوير القطاع الصناعي ورفد السوق ببضائع محلية من خلال مصانع جديدة.. لكن أولئك الأشخاص قاموا باستغلال الأمر لأغراض أخرى لا تحقق الفائدة سوى لهم كأشخاص".

ويصل عدد التراخيص التي منحتها حكومة الإقليم لإقامة مصانع في الإقليم إلى نحو خمسة آلاف رخصة حتى الآن.

وأكد رؤوف أن نحو 40% من المصانع التي أقيمت بالفعل خلال الفترة التي تلت يونيو/حزيران 2014، قد توقفت، وذلك بسبب بدء الحرب ضد تنظيم "داعش".

وخلفت الحرب ضد تنظيم "داعش" تأثيرات واضحة على القطاعات الاقتصادية المختلفة في إقليم كردستان، حيث لم يشمل ذلك إقامة المصانع، بل المشاريع الاستثمارية بوجه عام.

وبحسب هيئة الاستثمار الحكومية، فإن 50 مشروعاً استثمارياً أكثرها في قطاع الإسكان، تمت مصادرتها ووضع اليد عليها وسحب تراخيصها من أصحابها؛ بسبب عدم إكمالها ومخالفة شروط منح الرخصة.

وسجلت الهيئة هروب أصحاب 20 مشروعاً استثمارياً وقد صدرت بحقهم أوامر قضائية باعتقالهم وتقديمهم للمحاكم، بعدما قدم الكثير من السكان شكاوى بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم مقابل بيعهم وحدات سكنية خلال فترة زمنية محددة من دون أن يتم لهم ذلك.

وقدرت هيئة الاستثمار عدد المواطنين المتضررين من المشاريع المتلكئة وغير المنجزة بأكثر من 10 آلاف شخص.

وبدأت الأجهزة الحكومية حملة لتعقب المستثمرين الهاربين، وأبلغت بهذا الخصوص المنافذ الحدودية والمطارات باعتقالهم أثناء محاولة السفر، وقد تم اعتقال أحدهم بالفعل في مطار أربيل في يونيو/حزيران الماضي أثناء محاولته مغادرة العراق.

 
اقرأ أيضاً: العراق: قرضان لتسديد الرواتب وتغطية عجز الموازنة