تتسع ظاهرة كتابة عبارات مناهضة للنظام السوري على الجدران في محافظة درعا جنوبي البلاد، إضافة إلى احتجاجات وتحركات أخرى، مع اقتراب نهاية الفترة المؤقتة التي تنتقل المحافظة بعدها إلى السيطرة الكاملة للنظام الشهر المقبل.
وقالت مصادر محلية إنه ظهرت اليوم صباحا كتابات مناهضة للنظام على جدران مدينة نوى مثل "ارحل بشار"، بتوقيع مجموعة تطلق على نفسها "المقاومة الشعبية".
وكانت كتابات مماثلة ظهرت أول من أمس في بلدة ناحتة شرقي المحافظة، بالتزامن مع تمزيق صورة رئيس النظام، بشار الأسد. كما شهدت بلدات أخرى هذه الظاهرة مثل الكرك الشرقي والصنمين والحراك. وخرجت في ساحة العمري في درعا البلد، يوم الجمعة الماضي، مظاهرة رفعت علم الثورة ونددت بمماطلة النظام حيال تنفيذ اتفاق التسوية، كما خوّنت أبناء المدينة المتطوعين في صفوف قوات النظام.
وتعتبر المظاهرة الثانية من نوعها منذ سيطرة قوات النظام على المحافظة في يوليو/ تموز الماضي، مقابل تسوية أوضاع الآلاف وخروج الرافضين من المعارضة للتسوية إلى محافظة إدلب.
ورأى ناشطون أن تصاعد مظاهر الاحتجاج في محافظة درعا ضد النظام، يأتي بعد حملات الاعتقال الواسعة التي طاولت أبناء المحافظة منذ يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى عدم إخراج المعتقلين من السجون، وعدم تنفيذ الوعود بموجب اتفاقات التسوية مع النظام والتي تمت بضمانة روسية قبل نحو خمسة أشهر.
وبموجب اتفاقات التسوية، لا تستطيع قوات النظام الدخول إلى بعض المناطق، ومنها درعا البلد، حتى يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو ما سمح للأهالي بالتظاهر وكتابة العبارات المناهضة للنظام.
وحسب مكتب توثيق الشهداء في درعا، فإن قوات النظام اعتقلت 72 شخصا الشهر الماضي فقط، أطلق سراح ستة منهم، بينما لا يزال 66 قيد الاعتقال.
وقالت مصادر محلية إنه ظهرت اليوم صباحا كتابات مناهضة للنظام على جدران مدينة نوى مثل "ارحل بشار"، بتوقيع مجموعة تطلق على نفسها "المقاومة الشعبية".
وكانت كتابات مماثلة ظهرت أول من أمس في بلدة ناحتة شرقي المحافظة، بالتزامن مع تمزيق صورة رئيس النظام، بشار الأسد. كما شهدت بلدات أخرى هذه الظاهرة مثل الكرك الشرقي والصنمين والحراك. وخرجت في ساحة العمري في درعا البلد، يوم الجمعة الماضي، مظاهرة رفعت علم الثورة ونددت بمماطلة النظام حيال تنفيذ اتفاق التسوية، كما خوّنت أبناء المدينة المتطوعين في صفوف قوات النظام.
وتعتبر المظاهرة الثانية من نوعها منذ سيطرة قوات النظام على المحافظة في يوليو/ تموز الماضي، مقابل تسوية أوضاع الآلاف وخروج الرافضين من المعارضة للتسوية إلى محافظة إدلب.
ورأى ناشطون أن تصاعد مظاهر الاحتجاج في محافظة درعا ضد النظام، يأتي بعد حملات الاعتقال الواسعة التي طاولت أبناء المحافظة منذ يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى عدم إخراج المعتقلين من السجون، وعدم تنفيذ الوعود بموجب اتفاقات التسوية مع النظام والتي تمت بضمانة روسية قبل نحو خمسة أشهر.
وبموجب اتفاقات التسوية، لا تستطيع قوات النظام الدخول إلى بعض المناطق، ومنها درعا البلد، حتى يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو ما سمح للأهالي بالتظاهر وكتابة العبارات المناهضة للنظام.
وحسب مكتب توثيق الشهداء في درعا، فإن قوات النظام اعتقلت 72 شخصا الشهر الماضي فقط، أطلق سراح ستة منهم، بينما لا يزال 66 قيد الاعتقال.
وكان الاتفاق الذي رعته روسيا، يقضي بأن تنشر شرطة محلية خلال ستة أشهر، ويكون هناك نوع من الإدارة المحلية إلى حين التوصل لحل سياسي، لكن المهلة على وشك الانتهاء دون أن يتم تنفيذ بنود الاتفاق التي تتضمن أيضا الإفراج عن المعتقلين، لكن النظام قام باعتقالات جديدة بدلا من ذلك.