مركز كارتر مستمر في دعم حل الدولتين(جسيكا ماك غوان/Getty)
دعا الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، إدارة الرئيس باراك أوباما، إلى دفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل مغادرتها البيت الأبيض، من خلال إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والعمل على إصدار قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي بشأن السلام في الشرق الأوسط.
وقال كارتر، في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إننا "لا نعرف حتى الآن السياسة التي ستعتمدها الإدارة المقبلة تجاه إسرائيل وفلسطين، لكننا نعرف سياسة الإدارة الحالية. كان هدف الرئيس أوباما الوصول إلى نهاية للصراع عبر التفاوض على حل الدولتين ليعيشا بسلام جنباً إلى جنب".
وأضاف "أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على تحديد مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قبل التغيير الرئاسي، لكن الوقت قصير جدا. الخطوة البسيطة والحيوية التي يجب على هذه الإدارة اتخاذها قبل انتهاء سلطتها، في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، هي إعلان الاعتراف الأميركي الدبلوماسي بدولة فلسطين، كما سبق وفعلت 137 دولة، ومساعدتها في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأشار المقال إلى أن "مركز كارتر مستمر في دعم حل الدولتين، وأنه استضاف هذا الشهر جلسات نقاش مع ممثلين فلسطينيين وإسرائيليين، للبحث عن مخرج لعملية السلام".
وقال كارتر "استناداً إلى الأجواء الإيجابية في تلك النقاشات، أنا على يقين بأن اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية سيشجع بقية دول العالم التي لم تعترف بها بعد. وذلك سيمهد الطريق لقرار من مجلس الأمن الدولي يحدد مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتية، الثلاثاء الماضي، خلال لقاء جمعه بوفد من مركز "كارتر" في مكتبه بمدينة رام الله، إن القضية الفلسطينية لم تفقد أهميتها بسبب الأوضاع في الإقليم؛ بل تراجعت أولويتها لصالح قضايا عاجلة برزت أخيراً.
وطالب المسؤول الفلسطيني، الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، مؤسس مركز "كارتر"، بالتدخل لنصح أوباما، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال آخر أيامه في البيت الأبيض، لإنقاذ حل الدولتين. وأوضح أن الاعتراف الأميركي بالدولة الفلسطينية فرصة مهمّة للحفاظ على حل الدولتين في ظل التعنّت الإسرائيلي، ومنح الإدارة القادمة دفعة لتحقيق إنجاز في هذا الملف.
على صعيد منفصل، قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، إنهما يرغبان في تعديل قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بسبب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وذلك لـ"تضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة".
وأوضح لينزي غراهام وجون مكين، وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية في الكونغرس ومن الحزب الجمهوري، إنهما سيقدمان تعديلا على القانون "حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل "عن عمدٍ" مع منظمة إرهابية".
وقال غراهام، في كلمة أمام مجلس الشيوخ، إن "كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم، وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية ساحقة، اعتراض الرئيس أوباما على "تشريع العدالة ضد رعاة الإرهاب"، المعروف باسم "جاستا". وبهذا الرفض، أصبح التشريع قانونا، لكن أعضاء الكونغرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون في "تضييق نطاق التشريع، لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأميركيين في الخارج، والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء".