كارتر على "تماس" مع الصين.. زيارة لحاملة طائرات بـ"الجنوبي"

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها كارتر بزيارة من هذا النوع، إذ سبق له أن قام بزيارة مماثلة إلى حاملة طائرات أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني أثناء عبورها بحر الصين الجنوبي.

وتحدث كارتر في مانيلا، في الحفل الختامي لتدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والفيليبين، شارك فيها إلى جانب جنود من البحرية ومشاة البحرية من حاملة الطائرات، معلناً، أمس الخميس، أنه سيجري إرسال قوات أميركية وعتاد عسكري بشكل دوري للفيليبين، وقال إن البلدين بدآ دوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي، وسط تزايد مساعي الصين لتأكيد أحقيتها في السيادة على معظمه.

وقال وزير الدفاع الأميركي للصحافيين إن "الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تبدي قلقها من عمليات ردم تقوم بها الصين، وهي عمليات كبيرة في حجمها ونطاقها، وكذلك من عسكرة بحر الصين الجنوبي"، مضيفا: "تبدي قلقها هذا علنا، وفي أحاديث خاصة على أعلى المستويات، وفي اجتماعات إقليمية ومنتديات عالمية".

وأعلن المسؤول الأميركي أن فرقة من الطائرات العسكرية الأميركية، و200 من أفراد السلاح الجوي، سيكونون في قاعدة كلارك الجوية، وهي قاعدة جوية أميركية سابقة، هذا الشهر، معلنا أن بلاده نشرت، أيضا، وسائل جوية، بينها خمس طائرات هجومية من طراز ايه-10.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن هذه الوسائل التي تشمل، كذلك، قوات خاصة نشرت حتى نهاية إبريل/نيسان، لكن وزارة الدفاع تتوقع عمليات نشر أخرى بعد ذلك، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتم وضع المبادرات العسكرية الجديدة، التي تشمل تدويرا للقوات والعتاد العسكري الأميركي، بحيث لا تزيد الولايات المتحدة وجودها الدائم في مستعمرتها السابقة، لكنها تظهر أن البلدين يعززان التعاون العسكري، وسط مخاوف مشتركة من تحركات تقوم بها الصين في المناطق البحرية المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الدورية المشتركة الأولى بين الولايات المتحدة والفيليبين في بحر الصين الجنوبي جرت في مارس/ آذار، والثانية في أوائل هذا الشهر، وستجرى الدوريات بـ"انتظام" في المستقبل.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بكامله تقريبا، والذي يعتقد أنه يحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وتبني جزرا صناعية لتعزيز مطالباتها. 

وتطالب بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام كذلك بأجزاء من بحر الصين، الذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات دولار سنويا.