أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تعكفان حالياً على بلورة "اتفاقات عدم المشاركة بالحرب" مع دول الخليج.
وفي كلمة ألقاها أمام "مؤتمر الدبلوماسية" الذي تنظمه صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الخميس، في القدس المحتلة، قال إنّ أحد بنود خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة باسم "صفقة القرن"، ينص على تدشين خط سكة حديد، يصل دول الخليج بميناء حيفا ويمرّ بالأردن.
وفي كلمة ألقاها أمام "مؤتمر الدبلوماسية" الذي تنظمه صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الخميس، في القدس المحتلة، قال إنّ أحد بنود خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة باسم "صفقة القرن"، ينص على تدشين خط سكة حديد، يصل دول الخليج بميناء حيفا ويمرّ بالأردن.
ويذكر أن كاتس قد أعلن، قبل عام، عندما كان يشغل منصب وزير المواصلات، عن خطة لتدشين خط سكة حديد، المذكور، إذ إنه أشار حينذاك إلى أن الخطة التي تمت بلورتها بالتعاون مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستسهم في زيادة قيمة التبادل التجاري لإسرائيل بعشرات مليارات الدولارات.
ويذكر أن إسرائيل شاركت بوفد في المؤتمر الذي نظم في العاصمة البحرينية المنامة، وتناول تأمين الملاحة البحرية في الخليج.
اقــرأ أيضاً
من ناحية ثانية، شدد كاتس في كلمته على ضرورة مواصلة فرض العقوبات على إيران، على اعتبار أنها "ذات تأثير وقيمة"، مشدداً على وجوب الاستمرار في سياسة "الضغط الأقصى" على الجمهورية الإسلامية. واعتبر أن التظاهرات التي تتعاظم في إيران والعراق تدل على أن الضغوط الاقتصادية تؤتي أكلها.
وأثنى كاتس على قيام الجيش الإسرائيلي بشن غارات على أهداف إيرانية داخل سورية، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، مشدداً على أن هذا الإجراء يندرج في إطار الدفاع عن "حدود الدولة".
ويذكر أن إسرائيل شاركت بوفد في المؤتمر الذي نظم في العاصمة البحرينية المنامة، وتناول تأمين الملاحة البحرية في الخليج.
من ناحية ثانية، شدد كاتس في كلمته على ضرورة مواصلة فرض العقوبات على إيران، على اعتبار أنها "ذات تأثير وقيمة"، مشدداً على وجوب الاستمرار في سياسة "الضغط الأقصى" على الجمهورية الإسلامية. واعتبر أن التظاهرات التي تتعاظم في إيران والعراق تدل على أن الضغوط الاقتصادية تؤتي أكلها.
وأثنى كاتس على قيام الجيش الإسرائيلي بشن غارات على أهداف إيرانية داخل سورية، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، مشدداً على أن هذا الإجراء يندرج في إطار الدفاع عن "حدود الدولة".