قوى غزة تطالب بصرف مستحقات ذوي الشهداء

أكدّت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في غزة ضرورة صرف مخصصات أهالي شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف عام 2014، مطالبة الجهات المختصة بالعمل على "إعطاء التعليمات بصرف مستحقات أسر الشهداء دون تمييز وتسويف، والكف عن الاستهتار بعذابات ذويهم".

ودعا ممثلو الفصائل إلى تلبية مطالب أهالي الشهداء، خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، تزامنًا مع الاعتصام الأسبوعي لذوي الشهداء المطالبين باعتماد أبنائهم من شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير، وصرف مستحقاتهم المالية.

وطالب القيادي في منظمة الصاعقة، محيي الدين أبو دقة، في كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية، "المسؤولين في الحكومة الفلسطينية ومؤسسة الشهداء والأسرى والجرحى، للوقوف إلى جانب أبنائهم من أهالي الشهداء وصرف مستحقاتهم من أجل إعالة أبنائهم وعائلاتهم وأُسرهم".

ولفت خلال كلمته في المؤتمر إلى ضرورة العمل الجاد لإنهاء الانقسام الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية، و"الدعوة إلى اجتماع عاجل من أجل التوافق على برنامج شامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وصولاً إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني".




كما بيّن الناطق باسم لجنة الشهداء والأسرى، علاء البراوي، أنه بعد مرور ستة أشهر على اعتصام أهالي الشهداء للمطالبة بحقهم، لا يمكن التنازل عن هذه القضية، مشيرًا إلى أن "وجود عائلة شهيد قدم دمه للوطن ولم تتلق عائلته مُخصصاً مالياً هو عار على كل القيادة الفلسطينية".

وأوضح البراوي خلال كلمته على هامش الاعتصام، أن "المبدأ لا يتعلق بالمال، بل بالاعتراف بأسر الشهداء، في الوقت الذي لا يمكن أن تكون هناك قضية فلسطينية دون دماء الشهداء وأسرى وجرحى".



وأكد عضو اللجنة الوطنية والفعاليات الاجتماعية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أن من "المستهجن والمحرم أن تبقى قضية أهالي الشهداء دون حل في خطوة تتناقض مع قانون منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعتبر أن الراتب هو حق من حقوق ذوي الشهداء".

وأشار أبو ظريفة إلى أنه "رغم القرارات المتعددة والخطوات المتخذة تبقى آليات التنفيذ، حتى الآن، في أدراج مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو تراجع دور اللجنة التنفيذية"، مشددًا على أن القوى الوطنية لا تقبل المبررات التي تُعيق صرف مستحقات أهالي الشهداء.

وأوضح أن "القوى الوطنية والفعاليات تضع صوتها وحراكها مع هذه القضية على قاعدة الوحدة الوطنية، لوضع قرار صرف الرواتب ودفع كل المستحقات لأهالي الشهداء موضع تنفيذ سريع".