قوى سياسية تلوّح بالانسحاب من الحكومة العراقية

لوّحت قوى سياسية عراقية، وعلى رأسها "اتحاد القوى الوطنية"، والذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، بالانسحاب من الحكومة حيدر العبادي، وإعادة النظر في مجمل الاتفاقات المبرمة بين التحالفين "الوطني" و"الكردستاني"، بسبب ما سماه عدم التزام التحالفين باستحقاقهم في محافظة ديالى، وذلك عقب انقلاب قادة قوى "التحالف الوطني"، الأمر الذي أدى للإطاحة بمحافظها السابق عمر المجمعي، وانتخاب القيادي بمليشيا بدر، مثنى التميمي، خلفاً له.

وقال "اتحاد القوى"، في بيان له، إن تنصل "التحالف الوطني" من الاتفاقات السياسية المنشأة لحكومة ديالى المحلية، لا يمكن اعتباره إلا إصراراً على دق آخر مسمار في نعش التوافق السياسي.

وأضاف البيان، أنه "بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على تشكيل الحكومة، ما زالت بنود الاتفاق السياسي تراوح مكانها، فلا حرس وطني شكّل، ولا مصالحة وطنية تمّت، ولا توازن مؤسسي أنجز، ولا العشائر سلحت، ولا اتفاقات سياسية ممكن أن تأخذ طريقها للتنفيذ في ظل هذه الأجواء الملبدة بغيوم عدم الثقة".

وانتخب مجلس ديالى، أمس الثلاثاء، مثنى التميمي، القيادي في مليشيا بدر المنضوية في "التحالف الوطني" الحاكم محافظاً لديالى، خلفاً لعامر المجمعي الذي أقيل قبل أيام من قبل مجلس المحافظة بجلسة حضرها 15 عضواً بالمجلس، 13 منهم من "التحالف الوطني" واثنان من "التحالف الكردستاني"، وسط مقاطعة القوى السنية التي تمثل غالبية أعضائه.

اقرأ أيضاً: ائتلاف المالكي يسعى لإقالة رئيس البرلمان

من جهتها، اعتبرت كتلة "عراقية ديالى"، أن انتخاب التميمي يمثل خرقاً للاتفاقات بين الكتل السياسية.

وأكدت النائبة عن الكتلة، نجاة الطائي، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، "أن منصب المحافظة حصة العراقية بحسب الاتفاقات السياسية"، مضيفة أن ما جرى في مجلس ديالى يمثل إطلاق رصاصة الرحمة على المصالحة الوطنية، كما أنه يعد انقلاباً على التوافقات السياسية وانقلاباً على اتفاقات القادة السياسيين، محملة "التحالف الوطني" و"الكردستاني" مسؤولية ما يحدث مستقبلاً من تغيير ديموغرافي في المحافظة.

بدوره، أكد "ائتلاف الوطنية"، والذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، أنه يفكر بشكل جدي في الانسحاب من الحكومة، إذا لم تُطبق بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي شُكلت على أساسها حكومة العبادي، لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الحرس الوطني، وإعادة الضباط السابقين وتحقيق التوازن داخل المؤسسة الأمنية.

وقال عضو الائتلاف، النائب محمود المشهداني، لـ "العربي الجديد"، إن الاتفاق السياسي بين الكتل الكبيرة الفائزة في الانتخابات، كان يقضي باستعادة حقوق أبناء السنة في البلاد، بعدما عانوا من التهميش خلال فترة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، لا سيما قضايا اجتثاث البعث، وعدم التوازن داخل المؤسسة الأمنية والاعتقالات العشوائية.

وأوضح المشهداني، أن الحكومة الحالية لم تنفذ الكثير من بنود الاتفاق، الأمر الذي يدفع بالقوى السنية لاتخاذ مواقف صارمة والانسحاب من الحكومة فيما لم تطبق بنوده.

وكان رئيس كتلة الحل، النائب محمد الكربولي، قد أعرب في وقت سابق عن استغرابه من إعلان الحكومة إنجازها معظم بنود وثيقة اﻻتفاق السياسي، معتبراً أن البنود ملزمة لحكومة العبادي، وهي العمود الفقري لتشكيلها، ولن تسمح الكتل السنية ﻷحد أن يسوفها أو يتلاعب باﻷلفاظ أو يوهم الرأي العام بتنفيذها.

اقرأ أيضاً: مجلس الأنبار يبدي تخوّفه من انتهاكات المليشيات