قوى الحرية تحمّل المجلس العسكري مسؤولية حماية المعتصمين

حملت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، المجلس العسكري الانتقالي، مسؤولية أي عنف داخل وخارج ميدان الاعتصام الشعبي في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وأكدت لجنة ميدانية شكلتها قوى الحرية والتغيير للتنسيق مع المجلس العسكري في مؤتمر صحفي يوم الأحد، أن المجلس لا ينسق مع اللجنة في كثير من الموضوعات الأمنية بما في ذلك محاولة فض الاعتصام بمنطقة قريبة بشارع النيل يوم السبت الماضي، والتي راح ضحيتها شاب واحد ونحو 11 مصاباً.

ويواصل السودانيون منذ 6 إبريل الماضي الاعتصام في محيط قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال عضو اللجنة الأمنية، شريف محمد عثمان، في المؤتمر الصحفي، إن "الثورة ظلت سلمية" وإن بعض الأحداث التي تمت كانت خيلة وتتحمل مسؤوليتها الجهات الأمنية، مبيناً أن الأحداث لم تكن مرتبطة بمنطقة بشارع النيل وحدها، فقد حدثت كذلك في شارع البلدية حينما تم إطلاق النار على موكب منطقة جبرة المتجه لساحة الاعتصام، وذلك "أمام أعيننا كلجنة مشتركة".

وأعلن عضو اللجنة فتحي محمد، الرفض المطلق للتعامل العنيف مع المواطنين العزل عبر القوة وبأسلحة ثقيلة، مشيرا إلى أن عملية الفض كان يفترض أن تقوم بها الشرطة وليس أي قوة أخرى.

وحمل محمد مسؤولية سقوط أي قتيل أو جريح للمجلس العسكري، مطالباً بالتحلي بالمسؤولية تجاه العمل المشترك والتنسيق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأشار إلى أن تحديد حدود الاعتصام لا يعني التعامل بعنف خارجه، ضد المواطنين، وأن القتل خارج الإطار القانوني غير مقبول، بالنسبة لهم في الحرية والتغيير، مؤكدا أنهم قادرون على ضبط ميدان الاعتصام والالتزام بسلمية الثورة.