صور للذكرى (جاك تايلور/ Getty)
من شأن إصلاحات قوانين الزواج في إنكلترا وويلز، أن تسمح للأزواج بتنظيم مراسم زفاف مدنية في أي مكان تقريباً، سواء في الخارج أو على البحر أو في منازلهم، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "آي" في أواخر يونيو/ حزيران الماضي. وقد أعلنت تيريزا ماي مراجعة القوانين التي تحكم كيفية وأمكنة عقد الزيجات، بقصد إزالة القيود المفروضة على المكان الذي يمكن أن تقام فيه مراسم الزفاف القانونية. وبموجب القانون الحالي في إنكلترا وويلز، لا يمكن عقد احتفالات الزواج المدني والشراكة المدنية إلا في مكاتب التسجيل، أو الأماكن التي يمنح فيها المجلس المحلي ترخيصاً خاصاً. أمّا لجنة القانون المستقلة، فستدرس التغييرات التي قد تفتح الفرص للاحتفالات المدنية على البحر، وفي المنازل الخاصة أو المواقع العسكرية (للموظفين).
وتوضح الحكومة، أنه ما زال يتعين على أماكن الزفاف الحفاظ على "الجدية والكرامة"، ما يعني احتمال استبعاد عقدها في مطاعم الوجبات السريعة، أو نوادي التعرّي. وفي ما يتعلّق بمتطلبات المكان للزواج الديني، ستبقى على حالها لكونها منفصلة عن الاحتفالات المدنية. وقالت ماي في بيان: "كنت فخورة برعاية التشريعات التي أدت إلى زواج متكافئ بين المرأة والرجل، وتمديد الشراكات المدنية لضمان منح جميع الأزواج الخيارات ذاتها في الحياة".
من جهته، قال وزير العدل ديفيد جوك: "الزواج قرار شخصي للغاية. لذلك، نريد أن يكون للأزواج خيار أكبر في كيفية ومكان الاحتفال بالتزامهم". وأضاف: "خلال سعينا للحفاظ على كرامة الزواج، يجب أن يكون الأشخاص قادرين على التعبير عن وعودهم على طريقتهم الخاصة. سنراجع القواعد القديمة المتعلقة بحفلات الزفاف، ونتأكد أن قوانيننا مناسبة للحياة العصرية".
إلى ذلك، يقول دانيال (30 عاماً) لـ "العربي الجديد": "أفضّل الزواج الديني في الواقع الذي يبارك حياتنا الزوجية. قد أبدو متديناً في زمن ينحى أكثر فأكثر نحو العلمانية، لكن تبقى هذه قضية إيمان خاصة بكل شخص". الشاب الذي ينوي الزواج العام المقبل، يرى في هذه المراجعة فرصة جيدة تمنح خيارات أكثر لكل من يرغب في الاحتفال بزواجه المدني، ويبحث عن مكان قد يحمل بالنسبة إليه معاني خاصة ترتبط بمشاعر شخصية. ويؤكد أنّه على الرغم من ضرورة الارتباط المدني، ما زال يرى الزواج عقداً مقدّساً لا يكتمل من دون الرباط الديني.