قوانين الهجرة تُهدّد المهاجرين الشرعيّين في بريطانيا

وضعت قوانين الهجرة المتشددة آلاف المهاجرين، الذين عاشوا وعملوا بصورة شرعية في بريطانيا عقوداً، في وضع يمكن تسميته بـ"الفراغ القانوني"، بحسب تقرير صحيفة "الغارديان". وقال: "قدم بعض هؤلاء إلى بريطانيا حين كانوا أطفالاً، بعضهم درس وتزوج وأسس عائلات. الكثيرون لم يحصلوا على وظيفة، فكانوا يحصلون على المساعدات الحكومية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "المشكلة ترتبط بفقدان جوازات سفرهم الأصلية التي عليها ختم الإقامة الدائمة. فيما لم يجمع البعض النقاط المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة بحسب الشروط الجديدة. أوبري الجامايكي (53 عاماً) هو أحد هؤلاء. جاء إلى بريطانيا حين كان في الثانية عشرة من عمره. ختم الإقامة الدائمة كان على جوازه. لكنه حين استبدل جوازه المفقود بآخر قبل أربع سنوات، لم يطلب ختم الإقامة عليه، لعجزه عن دفع مبلغ 600 جنيه إسترليني. ظن وقتها أن ذلك غير ضروري".

تغير الحال عام 2006 مع صدور قانون "الهجرة واللجوء والتجنيس" الجديد الذي فرض عقوبات مدنية على الذين يوظفون أشخاصاً لا يحملون تصريحاً للعمل، بحسب الصحيفة. وطلب مدير أوبري إبراز مستنداته بعد ثلاث سنوات من العمل. ولأنه لا يملكها، طرد من عمله.

ويشير تقرير جمعية الإجراءات القانونية الخيرية إلى أن "أوبري هو أحد الذين تعرّضوا لصدمة بعد سنوات من إقامتهم في بريطانيا بسبب تغير القوانين، وقد رفضتهم البلاد فجأة بشكل بيروقراطي بعد عيشهم فيها سنوات طويلة". حال أوبري ينطبق على حوالي 10,000 شخص. واقترح التقرير خطوات عدة للتعامل مع هذه المشكلة، منها إنشاء وحدة خاصة في وزارة الداخلية للتعامل مع مثل هذه الطلبات، أو الحصول على المساعدات الحكومية بالنسبة للعاطلين أثناء النظر في طلباتهم.

وردت وزارة الداخلية قائلة إنها "تدرس أوضاع الهجرة بالنسبة لكل من يتقدم بطلب. ويتوجب على الأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع قانوني تعديل أوضاعهم. فجميع الطلبات تدرس بحسب قواعد الهجرة والتجنيس، مع أخذ الظروف الإنسانية أو القاهرة في الاعتبار".