قصفت قوات النظام السوري، فجر اليوم السبت، مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي، فيما أعلنت غرفة عمليات "الفتح المبين" أن خطوط التماس مع النظام في محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية شمالي غربي سورية منطقة عسكرية مغلقة.
وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن قوات النظام قصفت بالمدفعية والصواريخ قرى البارة وفليفل والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وسط اشتباكات مع الفصائل المقاتلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، خاصة على محور العمقية بسهل الغاب شمال غرب حماة.
وكانت الفصائل قد استهدفت مواقع قوات النظام على محاور كفرنبل والبارة في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع اشتباكات بين فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" وقوات النظام المتمركزة في ريف إدلب على محاور البارة والرويحة وكفر بطيخ في إدلب.
كذلك أعلنت غرفة عمليات "الفتح المبين" في وقت سابق خطوط التماس مع النظام في محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية شمالي غربي سورية مناطق عسكرية ممنوعاً دخولها رغم وقوع المنطقة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الغرفة التي تضمّ "هيئة تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير" و"جيش العزة" في تعميمٍ لها إنّ "المناطق القريبة من خط الرباط مع العدو هي مناطق عسكرية يمنع دخولها أو الاقتراب منها، من دون التنسيق مع غرفة العمليات".
وأوضحت الغرفة أنه حصلت في الآونة الأخيرة إصابات عدة، ولا سيما لرعاة الأغنام من جرّاء دخولهم منطقة التماس وانفجار قنابل عنقودية أو ألغام أرضية، وتوعّدت المخالفين بالتعرّض للمساءلة القانونية.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أنّه في حال لم يتم تحقيق الأمن في إدلب، فإنّه من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 ملايين شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة، وبالتالي لن يكون لديهم مجال للذهاب إلى مكان آخر سوى تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن قالن قوله إن "اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يُطبّق بنسبة كبيرة، غير أن النظام ينتهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى".
قالن: اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يُطبّق بنسبة كبيرة، غير أن النظام ينتهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى
وأضاف قالن أنّ "المشكلة في إدلب لم تُحلّ بالكامل، لكنه تم ضبط قسمٍ منها، ويمكن القول إن هدوءاً نسيباً حصل حالياً في إدلب، لكننا نطلب تحويل إدلب إلى منطقة آمنة بكل معنى الكلمة، وقد صرّح بهذا الرئيس أردوغان خلال القمة الثلاثية الأخيرة مع نظيريه الروسي والإيراني".
واعتبر قالن أن الحديث عن تنحّي رئيس النظام السوري "مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقاً من قِبل جهات مختلفة، فالإعلام الروسي تناول هذه الادعاءات، ومن ثم فنّدها"، مؤكداً أن "ما يجب فعله في سورية هو تحقيق تقدّم في المسار السياسي بموجب القرار الأممي رقم 2254، وإكمال أعمال لجنة صياغة الدستور، مشيراً إلى أن النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل اللجنة، لأنه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه".