اعتقلت قوات النظام السوري، اليوم الثلاثاء، عضواً في اللجنة الدستورية، التي أعلن عن تشكيلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وذكرت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" في بيان أن قوى الأمن في معبر الجديدة مع لبنان في ريف دمشق، اعتقلت اليوم المحامي محمد علي صايغ عضو اللجنة الدستورية، عن وفد المعارضة.
وأوضح البيان أن ذلك يشكّل خرقاً واضحاً للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية.
ودان البيان ما وصفها بـ"الممارسات القمعية"، وطالب بإطلاق سراح العضو فوراً، كما حمّل السلطة الحاكمة مسؤولية أي أذى يمكن أن يلحق به.
وكانت القواعد الإجرائية نصّت على عدم التعرض لأعضاء اللجنة أو عائلاتهم، والتعهد بحمايتهم من جميع الأطراف.
وتعمل "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" من الداخل السوري، وكان العديد من أعضائها تعرَضوا للاعتقال على يد قوات النظام الأمنية.
ويجتمع، غداً الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، أعضاء قائمة المعارضة للجنة الدستورية، بدعوة من "الهيئة العليا للمفاوضات" لمناقشة بعض الملفات، قبل توجه أعضاء القائمة إلى جنيف لمباشرة مهامهم داخل اللجنة.
وعلم "العربي الجديد" من مصادره داخل قائمة المعارضة، أنّ أهم الملفات التي سيتم طرحها على طاولة الرياض، تتعلق بآلية اختيار الأعضاء الـ15 للهيئة المصغرة للجنة، وأنّ الأمر مفتوح أمام ذلك إما بالانتخاب أو الاختيار بالتمثيل بحسب الكتل والمنصات الممثلة داخل القائمة و"الهيئة العليا".