ووثقت المنظمة شهادات لشهود عيان تفيد باعتقاله على يد قوات الجيش المصري، في أثناء حملة دهم عشوائية بمنطقة العبيدات بمدينة الشيخ زويد، بدعوى الاشتباه، ثم إخفائه قسرًا لمدة 8 شهور. وبحسب الشهود، فإن المواطن أصيب بجلطة قبل وقت قصير، وأصيب بالشلل الرباعي إثر عمليات التعذيب الوحشية، التي كانت تُمارس ضده من قبل قوات الجيش المصري، القائمة على أمر "سجن التأديب" بمعسكر الجلاء العسكري في الإسماعيلية.
كما قامت بمنع العلاج عنه تمامًا بعد تطور تدهور حالته الصحية، وتوفّي داخل محبسه داخل المعسكر، إثر ذلك، في يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
ولم تعمل قوات الجيش، على إنهاء إجراءات تسليم جثمان المواطن لذويه، أو استخراج تصاريح طبية من جهات متخصصة له، ولم تعترف بقتلها له، بحسب شهود العيان.
وأشارت المنظمة، إلى أنه، بذلك، تكون قوات الجيش المصري قد انتهكت جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة الخامسة من الإعلان، والتي تنص على أن لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة، وكذا المادة التاسعة من ذات الإعلان والتي تنص على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
وطالبت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" قوات الجيش المصري وقوات الشرطة المصرية بوقف الانتهاكات الممنهجة، التي ترتكبها بحق المواطنين، ووقف القتل خارج إطار القانون واحترام والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.
كما دعت المنظمة المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة إلى إرسال وفد لتقصي حقيقة أوضاع السجون في مصر، خاصة مقار الاحتجاز العسكرية، التي لا يجوز احتجاز مدنيين فيها، إلا أن الجهات المختصة في مصر مستمرة في اعتقال المدنيين في تلك الأماكن غير القانونية، والتي تخالف لوائح السجون المصرية أيضاً.
اقرأ أيضاً: معارضون مصريون ينددون بـ"تسييس الجيش" لذكرى "أكتوبر".