قنبلة كويتية موقوتة اسمها: "السكن"

يرى خبراء اقتصاديون ‏أن الأزمة الإسكانية التي تضرب الكويت، تعود إلى أسباب عديدة مترابطة ‏ببعضها البعض، ويشير الخبراء إلى أن ‏أصحاب العقارات استفادوا من التخبط الحكومي وعدم ‏الاستقرار السياسي الذي عاشته الدولة في السنوات الماضية، ‏للسيطرة على السوق، وفرض الأسعار ‏التي يريدونها على المستأجرين، وزيادة الإيجارات من فترة إلى أخرى من ‏دون أي إنذار.‏ ‏
ويقول الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة الأمراء العقارية حسين دشتي: "ارتفعت ‏إيجارات ‏المنازل في السنوات الثلاث الماضية تحديداً من 30 إلى 60%، مما تسبّب في حدوث أزمة كبيرة ‏بالنسبة ‏للكثير من الوافدين والكويتيين على حد سواء". ويضيف دشتي لـ"العربي الجديد": "لقد أدى ‏غياب مناطق جديدة، ‏وعدم تطوير البنى التحتية في بعض المناطق، إلى تفاقم الأزمة الإسكانية التي ‏تعاني منها الكويت، إذ إن ارتفاع عدد ‏الوافدين في السنوات الماضية، وبلوغهم 3.5 مليون نسمة، ‏ساهم في تقليص عدد المساكن المتاحة في المناطق ‏السكنية والتي تشكل نحو 20% فقط من مساحة ‏الكويت الإجمالية". ‏
هذا الارتفاع بات يشكل هاجساً للمواطنين ‏والوافدين، إذ يحتاج الوافد أو المواطن إلى دفع أكثر من ‏نصف راتبه، لاستئجار منزل مؤلف من 3 غرف، في ظل ‏سيطرة أصحاب العقارات في السوق المحلية ‏على بورصة الأسعار، من دون حسيب أو رقيب من قبل المعنيين في ‏وزارة البلدية والإسكان في الكويت، ‏والتي بدورها غارقة في أزمة توفير المنازل للمواطنين الكويتيين.‏ إذ إن الوزارة ‏لم تلجأ إلى تغيير سياستها الإسكانية التي تعتمدها منذ نحو 20 عاماً، والتي تمنح ‏بموجبها منزلاً لكل كويتي بمساحة ‏تقدر بنحو 400 متر مربع، مع اعترافها الضمني بصعوبة أو ‏استحالة تمكنها من تأمين مطالب أكثر من 100 ألف ‏كويتي تقدموا بطلبات من أجل الحصول على ‏‏"منزل أحلامهم" الذي سيبقى، بحسب العديدين، "حلماً على ورق".‏
وفي ‏هذا الإطار، اعتبر الرئيس التنفيذي في مجموعة الشبكة العربية العقارية عبدالعزيز حوحو، أن ‏‏"أساس الأزمة ‏السكانية التي تعاني منها الكويت، تعود إلى ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، في ظل ‏وجود عدد كبير من السكان ‏مقابل عدد قليل من المساكن المتاحة"، منوهاً إلى أن هذا الأمر ساهم في ‏ارتفاع حدة الأزمة، وأدى إلى الارتفاع ‏الأسعار.‏
وقال الخبير حوحو لـ"العربي الجديد" إن "السياسة الإسكانية المعتمدة من الحكومة الكويتية أثبتت ‏فشلها ‏في الفترة الماضية"، مبيناً أن الكويتيين يحصلون على شقة خاصة بمساحة تصل إلى 400 متر ‏مربع عند زواجهم، ‏وقد ساهمت هذه الطريقة في الحد من المساحات المتاحة للسكن في الدولة، وأدت ‏إلى تكدّس طلبات الإسكان لدى ‏الوزارات والجهات المعنية في الدولة.‏ واعتبر حوحو أن اعتماد البناء العامودي قد يكون أسلوباً ناجحاً في الحد من ‏الأزمة التي يعانيها ‏الكويتيون، مطالباً الوزارات والبلدية بتحرير الأراضي التي تسيطر عليها والتي تصل إلى نحو ‏‏80% ‏من مساحة بعض المناطق.
وساهم ارتفاع إيجارات المنازل في اتخاذ بعض الوافدين، خصوصاً ذوي الدخل ‏المحدود نسبياً، قراراً ‏بترحيل عائلاتهم.‏ هذه الكارثة قد تتحول إلى قنبلة ‏موقوتة، وفق الخبراء، في ظل الأزمة الإسكانية الكبيرة التي ‏تعاني منها الكويت، في حال عدم تحرّك المعنيين لوضع الحلول لهذه المعضلة‎.‎