هذا القرار ووفقًا للعاملين بالقناة التلفزيونية جاء على خلفية تهديد الهيئة للقنوات التلفزيونية التى لم تتحصل على الإجازات القانونية ببعث قناة تلفزيونية بمصادرة ممتلكاتها.
واعتبر العاملون في المحطة التلفزيونية، ويبلغ عددهم 70 إعلاميًا وصحافيًا، القرار جائرًا وهو ما قد يؤثر على دخلهم ويحولهم إلى سوق البطالة، لذلك يقومون بمحاولات الضغط على الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري من أجل منحهم الإجازة القانونية في أسرع وقت ممكن.
من ناحيتها، تُصرّ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على تطبيق القانون على كل الراغبين في بثّ قنوات تلفزيونية أو محطات إذاعية، وهي بصدد دراسة ملفات المستثمرين الراغبين في إطلاق إذاعات وتلفزيونات جديدة أو تسوية وضعيات قديمة مثلما، كما صرح لـ"العربي الجديد" عضو الهيئة هشام السنوسي. ومن المنتظر أن تعلن الهايكا يوم 8 أبريل\نيسان عن جملة من الإجازات الجديدة لمحطات إذاعية وقنوات تلفزيونية.
يُذكر أن ملف تسوية الوضع القانوني للمحطات التلفزيونية والإذاعية يشمل محطات عدة، لعل من أبرزها قناة "الزيتونة" التي دخلت في صراع معلن مع الهايكا ورفضت كل قراراتها، ووصل الحد بأحد منشطيها وعلى الهواء مباشرة، إلى تمزيق قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال البصري بمنع القناة من البث حتى تسوية وضعها القانوني.
اقرأ أيضاً: تهديد للإذاعة التونسية يضعها تحت حراسة مشددة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
