قمة لمكافحة الفساد المالي بلندن في مايو

فيما تتواصل الحملة الأوروبية ضد مراكز الأفشور ومحاولة إجبارها مستقبلاً على الكشف عن أسماء الأثرياء وراء شركات الواجهة والعقارات المملوكة في أوروبا، قال متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية أمس إن قمة لمكافحة الفساد المالي ستعقد في لندن الأسبوع الثاني من شهر مايو/ أيار المقبل.
وقالت وزارة المالية البريطانية مساء الجمعة إن عدة دول أخرى انضمت لبرنامج طرحته أكبر دول القارة الأوروبية لوقف التهرب الضريبي والفساد.

وحسب رويترز، وافقت 19 سلطة إضافية على تبادل المعلومات بشكل تلقائي بشأن من الذي يمتلك في نهاية الأمر الشركات، بعد أن أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا الخطة في الأسبوع الماضي. ومن بين الدول الجديدة التي وقعت على البرنامج هولندا والسويد وبلجيكا.

وأدى تسريب وثائق سرية في وقت سابق من الشهر الجاري من شركة بنمية للاستشارات القانونية بشأن ترتيبات ضريبية خارجية إلى زيادة الضغوط على الدول لتحسين الشفافية الضريبية. وكان لهذا التسريب مضاعفات في دول كثيرة من بينها بريطانيا حيث خضعت الشؤون المالية لأسرة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للتدقيق.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن في بيان "يجب أن يكون واضحاً لكل الدول والهيئات الضريبية إن العالم يتحرك بشكل حازم في اتجاه زيادة الشفافية الضريبية.
وأضاف قوله: "المملكة المتحدة ستواصل الحث على وضع قائمة متفق عليها دوليا لمن يرفضون فعل الصواب".
وقالت منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد إن هذا الإعلان يثبت أن الدول أدركت أهمية تبادل المعلومات بشأن أصحاب الشركات ولكن هناك حاجة لبذل المزيد.
وقال متحدث اسم المنظمة "في الوقت الحالي ستقدم المعلومات لجهات إنفاذ القانون والسلطات الضريبية. ولكن يجب طرحها علناً من أجل العمل كرادع فعال".