وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع بالخارجية المصرية، فإن السودان تمسّكت، خلال المباحثات الخاصة بموضوع النزاع الحدودي بين البلدين على مثلث "حلايب وشلاتين"، بحقها في تصعيده للتحكيم الدولي أو الأمم المتحدة، بينما تمحورت المباحثات حول التعاون الاقتصادي والمرفقي، وكذلك دراسة موقف السودان من المعارضة المصرية لإدارة إثيوبيا لقضية سدّ النهضة.
واكتفى الرئيسان بالإدلاء بعبارات دبلوماسية عن ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع القضايا محل الاهتمام المشترك، وتحويل الروابط الجغرافية والتاريخية بين البلدين لوسائل للاستفادة المشتركة، وبصفة خاصة نهر النيل، من خلال مشروعات الربط بين البلدين بالنقل النهري، فضلاً عن استمرار التفاوض حول قضية سد النهضة الإثيوبي بواسطة اللجنة الثلاثية المشتركة قريباً، وفق نتائج القمة الثلاثية التي عقدت على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة بأديس أبابا.
وأعلن السيسي أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين هذا العام في الخرطوم برئاسة رئيسي البلدين، مشيراً إلى ضرورة الدفع بالمشروعات التنموية المشتركة كالربط البري، والربط الكهربائي، والتعاون الزراعي، فضلاً عن ضرورة تفعيل اللجان المشتركة العسكرية والحدودية والتجارية.
ومن جهته، قال البشير إنه سيضع يده بيد السيسي للتنسيق حول الشواغل (الاهتمامات) المشتركة، وإنه لا بديل عن التعاون بين البلدين في ظل الظروف الصعبة المحيطة بالمنطقة، متمنياً لمصر أن تعبر الفترة الحالية التي تشهد إجراء الانتخابات الرئاسية دون أي أضرار لأمنها وسلامها الداخلي.
ويجري البشير زيارته الحالية، التي تستغرق يوماً للقاهرة تفعيلاً لاتفاق الاجتماع الرباعي الذي ضم وزيري خارجية مصر والسودان ومديري جهازي المخابرات بالبلدين، بالقاهرة، في فبراير/شباط الماضي، ثم زيارة مدير مكتب السيسي عباس كامل للخرطوم بداية الشهر الجاري، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم لأول مرة منذ عامين، وعلى دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين بما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية مشاكل قد تطرأ بين البلدين.