قمة البحر الميت: أبوالغيط يشكو "نقصاً مالياً خطيراً" بالجامعة

27 مارس 2017
أبوالغيط ناشد الدول الأعضاء للمساعدة بالتمويل(أحمد عبدو/ فرانس برس)
+ الخط -
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الميزانية السنوية للجامعة تعاني على مدار العامين الماضيين من "نقص خطير"، وناشد الدول الأعضاء الاستجابة إلى ما خاطب وزراء الخارجية بشأنه في وقت سابق، أي تمكين الجامعة "من حيث التمويل والإسناد السياسي والدعم المعنوي، لكي تكون أكثر استعداداً للتفاعل مع الأزمات العربية الضاغطة، وأفضل تأهيلاً للانخراط بجدية في محاولة تسويتها"

وقال أبو الغيط إن "الجامعة لن تكون قادرة على تلبية تطلعات الدول في هذا الصدد، فيما تعاني ميزانيتها من الأزمة المالية"

وإلى مناشدته هذه، أقر الأمين العام للجامعة بأن ما سماها "الأطراف الإقليمية والدولية" هي التي تدير الأزمة السورية، وفق مصالحها، "بعيداً عن النظام العربي، وهو ما يجب أن لا يكون"، بحسب قوله في كلمته في جلسة افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة العربية في منطقة البحر الميت في الأردن، اليوم الإثنين. 

ووصف الأزمة السورية بأنها "الأكبر التي تشهدها المنطقة العربية في التاريخ الحديث".

وفيما أشار إلى بيان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أساساً لتسوية سياسية للأزمة السورية، تطرق إلى ما تتحمله الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وخص بالذكر الأردن ولبنان، وهو الملف الذي استجيب لطلب الحكومة الأردنية أن يتم إدراجه ضمن بنود أعمال القمة. 

وعلم "العربي الجديد" أن مشروع القرار في هذا الشأن يكلف مجلس الجامعة المجلس الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسورية، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب المادية والمعنوية. 

ويحث مشروع القرار المجتمع الدولي، خصوصاً الدول والمؤسسات المانحة، على "تحمل مسؤولياتها، وعلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين، بما يواكب حجم الأعباء التي تضطلع بها تلك الدول"

أما بشأن التسوية السياسية، فإن مشروع القرار الذي من المقرر أن يعتمده اجتماع القمة العربية، بعد غد الأربعاء، لن يخرج عن التأكيد على مرجعية "بيان جنيف 1" بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254، مع حث جميع الأطراف على "وقف العمليات العسكرية، وتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح عملية المفاوضات في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة، والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة"

وفي كلمته التي افتتح بها أعمال المجلس الوزاري العربي، وقد تسلم رئاسته من نظيره الموريتاني، إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، اكتفى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بالقول إن ما وصفها بـ"الكارثة" السورية "جرحٌ يجب أن يتوقف نزيفه، عبر حل سلمي، يلبي طموحات الشعب السوري، ويحمي وحدة سورية وتماسكها واستقلالها وسيادتها"

وأكد الصفدي مركزية القضية الفلسطينية، واعتبر أن القمة العربية في البحر الميت "تشكل فرصة لاستعادة المبادرة والتوافق على سياسات، يمكن أن تضعنا على الطريق نحو احتواء الأزمات وتجاوز التحديات"

وألح الوزير الأردني على مركزية القضية الفلسطينية، ورفع الظلم والاحتلال عن الأشقاء الفلسطينيين "على أساس حل الدولتين"

المساهمون