قمة استثنائية لمنطقة اليورو بشأن اليونان المترنحة مالياً

يعقد قادة دول منطقة اليورو، اليوم الثلاثاء، قمة استثنائية في بروكسل، وذلك بعد يومين من صدمة استفتاء اليونان، بهدف بحث فرص ضعيفة لإنقاذ هذا البلد الذي يترنح مالياً.

وعشية هذه القمة حاولت ألمانيا وفرنسا التغطية على اختلاف في مقاربة كل منهما للملف وتقديم موقف موحد في مواجهة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، الذي تعزز جانبه بعد فوز "اللا" بنسبة 61.31% من الأصوات في الاستفتاء على خطة الدائنين لأثينا.

وبعد مباحثات، الاثنين الماضي، في باريس أراد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إظهار نوع من الوحدة في الموقف من اليونان، حيث اعتبرت ميركل أنه من "الملح أن تقدم الحكومة اليونانية مقترحات دقيقة تماماً"، في حين طالب هولاند أثينا بمقترحات "جدية".

وكرر هولاند، الحريص على موقف تصالحي لفرنسا، أن الباب يبقى "مفتوحاً" للمباحثات وشدد على مفهوم "التضامن"، أما ميركل فقد اعتبرت أن المقترح الأخير للدائنين (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لليونان كان "سخياً"، وهو المقترح الذي رُفض في الاستفتاء.

وأكدت المستشارة الألمانية أنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار "الدول 18 الباقية في منطقة اليورو"، وبينها العديد من الدول الصغيرة المناهضة صراحة لحملة حزب سيريزا اليساري اليوناني ضد سياسة التقشف.

وفي الوقت ذاته صرح وزير المالية اليوناني الجديد اقليدس ستاكا لوتوس، أن اليونانيين "يستحقون ما هو أفضل من العرض الأخير للدائنين"، لافتاً إلى أنه "لا يريد حلاً غير قابل للاستمرار".

ورغم هدوء طبعه المعروف، فقد أظهر الوزير الجديد بذلك أنه ينتهج النهج ذاته لسلفه الذي كان يحدث الكثير من الصخب يانيس فاروفاكيس، والذي أثارت استقالته المفاجئة أملاً بحوار أكثر هدوءاً بين الأوروبيين.

ومن المقرر أن تبدأ القمة الطارئة عند الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش، في حين يسبقها في الساعة 11.00، اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو، الذين سيبحثون انعكاسات نتيجة استفتاء اليونان على خطة الدائنين واحتمال إعداد خطة مساعدة ثالثة لليونان.

وينتظر أن يدلي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بتصريحات للمرة الأولى منذ الأحد الماضي، وذلك أمام جلسة للبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء في ستراسبورغ.

إلى ذلك سعى تسيبراس إلى تعزيز موقفه من خلال الدعوة، للمرة الأولى، لاجتماع مع أحزاب المعارضة.

ودعا بيان مشترك للاجتماع الذي لم يغب عنه إلا حزب الفجر الذهبي النازي، إلى ابرام اتفاق يغطي حاجات اليونان المالية مرفق بإصلاحات وجهد ميزانية "موزع بعدل".

وستبقى البنوك اليونانية مغلقة حتى، الأربعاء القادم، مع استمرار إجراءات مراقبة الرساميل، وتتيح حالة الطوارئ المالية هذه تفادي الإفلاس، لكنها تعمق كل يوم حالة الاختناق الاقتصادي.

وقال مصدر حكومي يوناني، مساء الاثنين، لوكالة "فرانس برس"، إن تسيبراس قال لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن البنوك اليونانية يجب أن تفتح بمساعدة البنك المركزي الأوروبي، كما تباحث تسيبراس مع مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد بشأن "ضرورة التوصل إلى حل قابل للاستمرار للمشاكل الحقيقية للاقتصاد اليوناني".

وحثت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، القادة الأوروبيين واليونانيين على إيجاد تسوية، فيما بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفياً الوضع في اليونان مع نظيره الفرنسي.

وقال البيت الأبيض إن الرئيسين أكدا على "أهمية التوصل إلى السبيل الذي يتعين اتباعه لتتمكن اليونان من متابعة الإصلاحات والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو"، مقرين بأن "ذلك سيتطلب تسويات صعبة من الجميع".

وقال صندوق النقد الدولي، أحد الأطراف المهمة في الأزمة المستمرة منذ 2010 "نحن نراقب الوضع من كثب وعلى استعداد لمساعدة اليونان متى طلب منا"، بيد أن الصندوق كان رفض الأسبوع الماضي مسألة إعادة هيكلة دين اليونان.

وهذا مطلب لتسيبراس لكنه يشكل خطاً أحمر بالنسبة لميركل التي يبقى تشددها مع ذلك دون بعض القادة الأوروبيين الآخرين، الذين يتحدثون صراحة عن خروج اليونان من منطقة اليورو.

اقرأ أيضاً: أزمة اليونان إلى المربع صفر