قمة أوروبية حاسمة للبريكست في نوفمبر

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، عن قمة أوروبية طارئة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لوضع اللمسات النهائية على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وستكون القمة التي أعلن عنها تاسك المحطة الثالثة والأخيرة في سلسلة اجتماعات على مستوى قيادات الاتحاد الأوروبي لإتمام صفقة بريكست مع بريطانيا، ويسبق هذه القمة اجتماع غير رسمي في مدينة سالزبورغ النمسوية، يوم الخميس المقبل، وقمة أوروبية أخرى منتصف الشهر المقبل.

ومع بقاء أقل من ستة أشهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يسعى الجانبان إلى تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد من دون صفقة، وهو ما يحمل تبعات سلبية على الاقتصادات الأوروبية، وإن كانت بريطانيا المتضرر الأكبر.

ويسعى طرفا التفاوض إلى الإسراع في وتيرة المفاوضات للبت في عدد من القضايا الأساسية المتعلقة باتفاقية بريكست، ومنها الاتفاق الجمركي بين الطرفين ومسألة الحدود الإيرلندية.

إلا أن التحضيرات لقمة سالزبورغ تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتجنب الحديث عن ضرورة تقديم تنازلات، وسيناقش بدلاً من ذلك تقديم إعلان سياسي غامض وإيجابي بهدف الدفع بعجلة المفاوضات مع بريطانيا، وتجنب بريكست كارثي من دون اتفاق.

وسيطالب الجانب الأوروبي بضرورة وجود اتفاق مبدئي مكتوب بحلول أكتوبر/تشرين الأول، وذلك لضرورة منح البرلمانات الأوروبية الوقت الكافي لمناقشة الاتفاق والتصديق عليه. بينما ستكون القمة الثالثة في نوفمبر/تشرين الثاني، المحطة الأخيرة لقطار المفاوضات.

وكان وزير البريكست البريطاني، دومينيك راب، قد جدد مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم تنازلات للتقدم في المفاوضات، قبيل انعقاد القمة الأوروبية المنتظرة بعد غد. وقال راب "لقد قدمنا التنازلات وأظهرنا استعدادنا ونريد أن نرى المقابل من الاتحاد الأوروبي. سالزبورغ قمة أوروبية غير رسمية ولكنها ستكون خطوة أساسية لتعكس أننا نقترب من تحقيق اتفاق حول المبادئ والمتابعة نحو الأسابيع الأخيرة من هذه المفاوضات وإتمام الاتفاق على التفاصيل".

وشدد راب في حديثه الصحافي، اليوم الثلاثاء، على أن خطة المساندة الأوروبية المقترحة في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الحدود الأيرلندية، والتي تقضي بأن تكون الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في البحر الأيرلندي عوضاً عن أن تكون في الجزيرة الأيرلندية، غير مقبولة أبداً. ولكنه أكد استعداد بريطانيا للإنصات إلى أفكار أوروبية جديدة "ما لن أقوله أنني سأرفض الاستماع إلى المزيد من الاقتراحات التي سيتقدم بها الاتحاد الأوروبي، ولكنها يجب أن تتوافق مع المبادئ التي طرحناها".

كما نفى راب أن تقوم الحكومة البريطانية بتنظيم استفتاء شعبي على صفقة بريكست النهائية، حتى وإن أراد البريطانيون ذلك، نظراً لعدم وجود الوقت الكافي لتنظيمه، وهو ما يعني أنه وفي حال رفض البرلمان البريطاني التصديق على الصفقة التي ستبرمها حكومة تيريزا ماي، فإن بريطانيا ستتجه إلى بريكست من دون اتفاق".

ومن ناحية أخرى، أصدرت لجنة الهجرة الاستشارية البريطانية تقريراً لصالح وزارة الداخلية يقترح التزام بريطانيا بصفقة مع الاتحاد الأوروبي على النموذج الكندي، والتي تغلق الباب أمام حركة العمال الأوروبيين، والأجانب، إلى بريطانيا.

وكانت وزيرة الداخلية السابقة آمبر رود قد طلبت إعداد التقرير بهدف الإشارة على الوزراء حول التعامل مع الهجرة بعد بريكست.

ويشير التقرير إلى صعوبة تطبيق نظام يتعامل بشكل حيادي مع مواطني جميع الدول بعد بريكست لأن بريطانيا لن تمتلك الحرية المطلقة في صياغة سياستها الخاصة بالهجرة نظراً لعدم اكتمال مفاوضات بريكست. لكن التقرير يقول إنه في حال لم تكن الهجرة جزءاً من المفاوضات فالحل الأفضل لبريطانيا حينها سيكون في عدم منح مواطني الاتحاد الأوروبي أية معاملة خاصة، وهو ما يتوافق مع النموذج الكندي الذي يرحب بالهجرة بشكل عام ولكن من دون وجود اتفاقية حرية حركة تامة مع أي دولة.

ويستطيع مواطنو الاتحاد الأوروبي دخول بريطانيا والعمل فيها من دون أية قيود، وهو ما يراه البعض سبباً من أسباب تصويت البريطانيين لصالح بريكست، ولكن نتيجة التقرير ستصب بلا شك في خانة المتشددين في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، والمطالبين بفتح باب الهجرة بعد بريكست لذوي المهارات فقط.