يعيش أهالي درعا حالة من القلق والترقب، مع تصاعد تهديدات النظام باعتقال الشبان وإكراههم على الخدمة العسكرية ضمن القوات النظامية، في ظل دعوات لتنفيذ عصيان مدني، إضافة إلى هجمات عسكرية تستهدف النقاط الأمنية للنظام.
في السياق، قال أبو إبراهيم الحريري لـ"العربي الجديد": "عدنا إلى درعا من الأردن، بعدما وصلتنا أنباء عن كون الأمور تسير نحو الاستقرار، وأن النظام سيلتزم بالتسوية بضمانة الروس، لكن للأسف لم يضمن الروس شيئا، وقبل أن يقوم بتأمين الخدمات وإعادة الحياة للمنطقة، يريد أن يسحب الشبان للخدمة العسكرية على جبهات الشمال، مع أن الاتفاق كان أن يخدم الشبان في درعا".
وأضاف: "اليوم أصبح التنقل أمرا خطيرا على الشبان، فقد يتم اعتقالهم على أي حاجز، لذلك فإن حركتهم قد تراجعت بشكل كبير، إضافة إلى ترقب دخول أي دورية عسكرية إلى البلدة، ما يعني أنهم أصبحوا محاصرين"، لافتاً إلى أن "إصرار النظام على مواصلة الاعتقالات والتجنيد العسكري وسوء معاملة الناس قد يعيد تفجير الوضع في درعا".
من جانبه، قال أبو حسام الشرع لـ"العربي الجديد"، إنّ "الناس لم تشعر بعدُ بالاستقرار في درعا، والنظام لم يمنح الناس فرصة لذلك، فمئات الشبان تم اعتقالهم منذ تمت التسوية، التي لم يكن لها أي أثر على الأرض، لذلك كل شخص في درعا معرض للاعتقال، والنظام تناسى أن كل ما حدث في سورية طوال السنوات الماضية كان بسبب اعتقال الأطفال وإهانة الناس".
وأضاف "ما قد تحمله الأيام المقبلة هو الشغل الشاغل للناس، وخاصة في ظل انعدام الخيارات، فبالرغم من عدم رغبة الأهالي في الحرب، وخاصة بعد ما عاشوه طوال السنوات الماضية، لكن إذا أصر النظام على استخدام العنف فلن يكون أمامهم إلا الدفاع عن أنفسهم، فيصبح الموت واحدا سواء في درعا أو إدلب، التي انتفض أهلها قبل سنوات لنصرتها".
من جهته، قال الناشط الإعلامي أبو محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إن "مخاوف الناس تكمن في قضية تجنيد المدنيين لاستخدامهم في القتال، كما حدث مع شبان الاحتياط، الذين منهم من قتل ومنهم من انشق، غير أن النظام يصرّ على جعل الإخوة يتقاتلون في ما بينهم".
وحول حركة الناس، أضاف "المنطقة لدينا مقسمة إلى قطاعات: قطاع للمخابرات الجوية التي تغلب على العاملين فيها المليشيات الشيعية والإيرانية، وتشمل تسيل وعدوان ونوى والشيخ سعد والشيخ مسكين والريف الشمالي بالكامل، وقطاع الأمن العسكري، الذي سبق أن تعاقد مع عدد من أبناء المنطقة في عقود سنوية، يشمل حوض اليرموك، سحم الجولان وجنين ونافعة وجملة وكوية والشجرة، والمدني في درعا يستطيع التحرك ضمن القطاع الذي يسكن فيه، فإن أراد الانتقال إلى قطاع آخر، يصبح هناك تدقيق وتفييش البطاقات الشخصية، ما قد يعرض الشخص للاعتقال بغض النظر عن التسويات".
وبين أن "المواد الغذائية متوفرة في الأسواق، وإن كانت بأسعار مرتفعة مقارنة بمناطق سورية أخرى، جراء ما يفرض عليها من إتاوات، في حين لا تتوفر الكهرباء بشكل دائم، وغالبا ما تقتصر على ساعتين كل 24 ساعة، كما تتوفر مياه الشرب"، أما في ما يخص الأدوية والرعاية الطبية، فأكد أنها "متوفرة نوعا ما مع مخاوف تعرض المرضى أيضا للاعتقال".
يشار إلى أن درعا شهدت أخيرا العديد من الحوادث الأمنية، آخرها هجوم مجموعة مسلحة مجهولة على مقر المخابرات الجوية ومخفر شرطة بلدة داعل بريف درعا، ما دفع النظام إلى تعزيز قواته وحظر تجول المدنيين، صباح أمس الثلاثاء، ما أثار القلق بين الأهالي.