قلق تركي من زيادة الانكماش الاقتصادي بعد العقوبات

15 أكتوبر 2019
العقوبات قد تعمّق تباطؤ النمو (Getty)
+ الخط -

يتخوف اقتصاديون أتراك من زيادة الضغط الأميركي وفرض المزيد من العقوبات على بلادهم، ما سيعمق برأيهم، تباطؤ النمو الاقتصادي وسط الانكماش الذي يعانيه الاقتصاد التركي.

وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات اقتصادية على وزيرين تركيين لعدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، وضاعفت الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، لترد أنقرة بالمثل فضاعفت الرسوم المفروضة على بعض المنتجات المستوردة من أميركا. 

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وأميركا 20.6 مليار دولار عام 2017 ونحو 25 مليار دولار عام 2018، ليمثل 0.5 في المائة فقط من حجم التجارة الخارجية الأميركية، كما يمثل 5.3 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا، بحسب معهد الإحصاء التركي.

وتقلص إجمالي الناتج المحلي، بحسب هيئة الاحصاء التركية، بنسبة 1.5 في المائة في الربع الثاني من 2019، على أساس سنوي، بعدما انكمش بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019. ويحذر اقتصاديون من انكشاف اقتصاد بلادهم أكثر، إن تراجعت قيمة الصادرات المتوقعة بنحو 160 مليار دولار هذا العام، ما سيزيد فجوة الميزان التجاري وعبء الديون.

وانخفضت تكلفة تأمين الانكشاف على ديون تركيا السيادية، الثلاثاء حسب رويترز، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب عملياتها العسكرية في سورية، لكن اعتبرتها الأسواق أضعف من المتوقع. وانخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان 11 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق الاثنين إلى 405 نقاط.

وفي المقابل، أظهرت بيانات من وزارة المالية الثلاثاء أيضاً، أن عجز الميزانية التركية بلغ 17.71 مليار ليرة (ثلاثة مليارات دولار) في شهر سبتمبر / أيلول. وقالت الوزارة إن ميزانية سبتمبر تظهر أن العجز الأولي الذي يستبعد مدفوعات الفائدة بلغ 5.6 مليارات ليرة.

وسجلت الميزانية عجزا 85.8 مليار ليرة في أول تسعة أشهر من 2019 مقارنة مع 56.7 ملياراً قبل عام. وفي برنامج اقتصادي مدته ثلاثة سنوات، قدرت أنقرة العجز عند 125 مليار ليرة في 2019. كذا، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي الثلاثاء أن معدل البطالة في البلاد ارتفع 0.9 في المائة إلى 13.9 في المائة في الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب.

وزاد معدل البطالة في القطاع غير الزراعي إلى 16.5 في المائة، وارتفعت البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 14.3 بالمائة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء نشر البيانات في 2005.

المساهمون