قفزة في سعر الدولار بالبنوك المصرية وإقبال على الشراء

شهد الجنيه المصري هبوطا حاداً وسريعاً مقابل الدولار في البنوك المصرية، اليوم، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت بنوك أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 18.15 جنيها إلى 18.75 جنيها دفعة واحدة بزيادة نصف جنيه (50 قرشا).

وحذت باقي البنوك حذو المصارف الحكومية في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر بحلول الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش إلى 18.91 جنيها للدولار في بعض البنوك.

ويبيع بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 18.95 جنيها، والبنكان هما أكبر مصرفين عاملين في السوق المصرية، ويلعبان دور صانع السوق في العملة منذ الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك. وبلغ سعر بيع الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم 19.20 جنيها.

وقال مصرفي بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة لـ"رويترز": "هناك طلبات للشراء بأي سعر وخاصة في البنوك التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم للخارج قبل موسم العطلات، ولذا كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن".

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وقال رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك: "هناك طلب مرتفع على العملة وسط قلق بشأن تطورات سعر الصرف وتحسب لأي ارتفاعات مقبلة في أسعار السلع والخدمات".

وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، في وقت سابق من هذا الشهر، أن التضخم الأساسي في البلاد قفز إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني عند 20.73% مقارنة مع 15.72% في الشهر السابق.

وقال مستورد لـ"رويترز": "عرضت البنوك علينا أمس الدولار بسعر 19 جنيها واليوم بأكثر من ذلك، بالتأكيد نحن في حاجة للشراء".

وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع، ولكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مصرفي: "ما يحدث من تقلبات شديدة في الأسعار طبيعي جدا، فنحن في سوق، ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقد يعزز الصادرات ويتيح للشركات الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

وقال مصرفي آخر في أحد البنوك الحكومية: "هناك سباق بين البنوك لرفع السعر لجذب العملة وتوفير احتياجات العملاء. ما يحدث سيؤدي إلى قفزات جديدة في أسعار السلع والمنتجات في السوق".

إلى ذلك، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، صعود معدل التضخم السنوي إلى مستويات قياسية بلغت 19.4% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 13.6% في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ويأتي ذلك على خلفية الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر، خلال الفترة الأخيرة، ومنها تعويم العملة المحلية ليرتفع الدولار رسمياً من 8.88 جنيهات إلى نحو 19 جنيهاً، بالإضافة إلى رفع سعر الوقود وتوجه الحكومة إلى إلغاء الدعم.

(رويترز، العربي الجديد)