قطط مسروقة للبيع في سوق العصر التونسيّة

سوق "العصر"
تكثر أسواق الحرامية في الأحياء الشعبيّة والمكتظّة من العاصمة، على غرار باب الخضراء وباب الفلّة، حيث يسمّى السوق هناك بسوق "العصر"، حيث تتوزع البضاعة على الأرصفة. أما الأسعار، فهي لا تقبل المنافسة، فما يعرض هناك يصل سعره إلى نصف التسعيرة المحددة في المحلاّت، وإن كان الزبون مفاوضاً جيّداً فقد يقتني حاجته بسعر رمزيّ.

" الأسعار لا تقبل المنافسة فما يعرض يصل سعره إلى نصف التسعيرة المحددة في المحلات "

يقول العم محسن، وهو أحد السكان القدامى الذّي ولد وترعرع في باب الفلّة، إن تسمية "سوق العصر" المخصّص لبيع المسروقات، أتت من توقيت هذه السوق الغريب الذّي ظهر في بداية التسعينات من القرن الماضي، حيث تبدأ البضائع بالتوافد بعد صلاة العصر لتبقى حتّى ساعة متأخّرة من المساء. أمّا أغلب الباعة فهم ليسوا من أبناء المنطقة، ولكن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم أو نهيهم عن عرض بضائعهم على أرصفة طرقات الحيّ خوفاً من بطشهم وكثرة أعدادهم.

في السوق، يعمل الشاب صابر بخفّة. هو لم يتجاوز الخمسة وعشرين ربيعاً، ويقول لـ"العربي الجديد" إن أيّاً من الباعة المنتشرين في الأسواق هم من اللصوص أو أصحاب البضاعة الحقيقيّين، حيث يلعب كلّ هؤلاء دور الوكلاء مقابل جزء من الأرباح. أما عن كيفيّة الحصول على السلع والبضائع، فهي في عهدة كبار التجار في السوق المسؤولين عن الاتصال وتوزيع المسروقات على الباعة الصغار وتحصيل الإيرادات في نهاية اليوم.

أما بالنسبة للشرطة، فلا يخفي صابر اطمئنانه ولامبالاته بالتتبّع الأمني لنشاطاته. حيث يؤكد أنّ قوّات الأمن قلّما تدخل إلى تلك الأحياء والأزقة الضيّقة، عدا هذا فهم يحتاطون عبر بثّ عيون تخبرهم عن مجيء قوّات الأمن قبل وصولها إلى السوق، كي يجدوا الوقت اللازم لجمع البضاعة وإخفائها في الوقت المناسب في منازل ومحال قريبة.

فقر المواطنين ينعش أسواق الحرامية
تشبه هذه الأسواق العالم السريّ الذّي يستعصي على الدولة محاصرته والحدّ من ازدهاره وتناميه، وهو ما يؤكده الخبير الاقتصادي محمد ياسين السوسي الذي يعترف بعجز معظم المتخصصّين عن حصر حجم نشاط هذه الأسواق وإيراداتها، "ولكن العين المجرّدة تكفي لتعكس حجم نموّ هذه النشاطات".

" تشبه هذه الأسواق العالم السري الذي يستعصي على الدولة محاصرته "

ويستطرد السوسي قائلاً إن "تواصل نشاطات هؤلاء الباعة وتهافت المواطنين على تلك الأسواق يرجع بالأساس إلى التدهور الاقتصادي وتراجع المقدرة الشرائيّة للمواطن التونسيّ، ممّا يدفعه قسراً إلى التوجّه لأسواق الحراميّة، رغم علمه في أحيان كثيرة أنّ ما قد يقتنيه قد يعود لقريبه أو جاره أو ربّما قد سُرق منه هو ذات يوم".

ويتابع أن "نموّ هذه النشاطات يرجع كذلك إلى ارتفاع حالات السرقة والجريمة المنظّمة في البلاد، حيث تشهد العاصمة لوحدها شهرياً ما لا يقلّ عن 12 ألف حالة نهب وسرقة، وفق بيانات وزارة الداخليّة، في حين لا تتجاوز حالات التوقيف بضع مئات، وهو ما يشجّع الخارجين على القانون على التمادي في ترويع وسرقة المواطنين. هذا دون أن ننسى ارتفاع معدّلات البطالة بشكل مرعب حيث تتجاوز في بعض المناطق نسبة 30%".

إقرأ أيضا: ملف الملحق: أسواق الحرامية في الدول العربية