الخارجية القطرية: نحقق بقرصنة "قنا" بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة وسنلاحق المسؤولين

24 مايو 2017
الخارجية: سنحاسب المسؤولين عن القرصنة (Getty)
+ الخط -





أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أنه ستتم ملاحقة ومقاضاة المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، وأنّ السلطات القطرية بدأت تحقيقاتها بشأن عملية القرصنة، لافتاً إلى أن دول صديقة وشقيقة، لم يسمها، قد أبدت استعدادها للتعاون في التحقيق.

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، في بيان نشره موقع وزارة الخارجية القطرية وحسابها على "تويتر"، أنه تم اختراق الموقع في تمام الساعة 12:14 فجر يوم الأربعاء وتم نشر أخبار كاذبة وعارية عن الصحة منسوبة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد أنه تمت السيطرة على الموقع الإلكتروني للوكالة بعد ما يقارب الأربع ساعات من وقوع عملية الاختراق الإلكترونية. وكشف المصدر أن المحاولات لا تزال مستمرة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة والتي يتم التصدي لها باستمرار.

وتابع بأنه ليس بخافٍ أن هذه "الجريمة الإلكترونية النكراء لها أهدافها الدنيئة من قبل مرتكبيها أو المحرضين عليها".  

وأشار المصدر نفسه إلى استغراب دولة قطر، موقف بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، قائلاً "على الرغم من إصدار مدير مكتب الاتصال الحكومي، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، بيانًا تضمن الإعلان عن قرصنه موقع وكالة الأنباء القطرية ونسب تصريحات كاذبة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلا أن بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية استمرت بنشر التصريحات المكذوبة والتعليق عليها".

وفي الوقت الذي لم يسمِّ المصدر المسؤول وسائل الإعلام المقصودة، قال "كان الأجدر بها التثبت من مدى صحة هذه الأخبار الكاذبة والتوقف عن ترويجها والتعليق عليها خصوصاً بعد صدور بيان مصدر مسؤول في الدولة وذلك ما يتنافى مع المصداقية الإعلامية المطلوبة وعدم الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل حول دوافع وسائل الإعلام هذه ومراميها".

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق للتحقيق في جريمة الاختراق لموقع وكالة الأنباء وقد "أبدت بعض الدول الشقيقة والصديقة، (التي لم يسمِّها)، استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق في هذه الجريمة، وذلك في إطار التعاون الدولي في مثل هذه الجرائم".

 وشدد المصدر القطري المسؤول على أن "دولة قطر سوف تتخذ كافة الوسائل والتدابير والإجراءات القانونية لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة القرصنة لموقع وكالة الأنباء القطرية، وسوف تكشف عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه".