قطر لا ترغب في إعادة تسعير الغاز للهند

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، إن بلاده تسعى لإعادة التفاوض على السعر في العقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، الذي تشتريه من قطر. بينما أعرب وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، عن عدم تحمّس بلاده لهذه الخطوة، لكنه أشار إلى رغبة قطر في زيادة الكميات التي تمد بها الهند.

وتستورد الهند نحو 8.5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بموجب صفقة إمدادات طويلة الأجل مع قطر. وقال برادان، وفق رويترز، الاثنين "نحتاج لإعادة النظر في آلية التسعير".

وأدلى الوزير الهندي بهذه التصريحات خلال تجمّع لمسؤولي القطاع، عقد بحضور وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة ومسؤولي شركة النفط الهندية المملوكة للدولة في نيودلهي.

ولدى سؤاله عما إذا كان مستعداً لإعادة التفاوض على الصفقات بسبب تراجع الأسعار الفورية، قال الكعبي إن بلاده لا ترغب في إعادة التفاوض بشأن الأسعار، مضيفا أن قطر ترغب في زيادة الكميات التي تمد بها الهند من الغاز المسال. والكعبي هو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، وكان برفقته في نيودلهي خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد قال مؤخراً، إن بلاده بحاجة لزيادة حصة الغاز الطبيعي من مزيج الطاقة لديها، من 6.5 في المائة حاليا إلى 15 في المائة بحلول 2030.

ووصلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال للتسليم في الموانئ الهندية إلى نصف ما هي عليه تقريباً بموجب الاتفاقات طويلة الأمد، مما قلل من جاذبية عقود التوريد القطرية بالنسبة للمستهلكين الهنود، وفق رويترز. وتمكنت الهند في 2015 من إعادة التفاوض على السعر المحدد في عقود الغاز المسال الوارد من قطر إلى نصف ما كانت تدفعه في البداية.

وتعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المقرر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، من 77 مليون طن حالياً، بزيادة تبلغ نسبتها 64 في المائة، وفق ما أعلن الكعبي في مؤتمر صحافي بالدوحة، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتجري قطر توسعات كبيرة لمنشآت الغاز الطبيعي المسال الضخمة لديها، في إطار خطتها لزيادة الإنتاج.