قطر: قانون لإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال

وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماع له، اليوم الأربعاء، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، وذلك بعد اطلاعه على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

وبموجب أحكام المشروع تكون للصندوق شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال، وصرف مستحقات العمال المقضي بها من لجان فض المنازعات العمالية، ثم اقتضاء ما تم صرفه من صاحب العمل.

ويأتي الصندوق ضمن الإجراءات التي تتخذها قطر لدعم حقوق العمالة الوافدة، والتي تتضمن أيضا وفق ما كشف عنه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، عيسى النعيمي، خلال اجتماعه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى قطر، الإعداد لوضع آلية لتطبيق الحد الأدنى لأجور العمال في الدولة بما يراعي كفاية مستواها من أجل تحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر يوم الثلاثاء الماضي، عدداً من القوانين، منها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وأجاز القانون للوافد للعمل، المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل. وفي حالة اعتراض "المستقدم" أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد، يكون للعامل الحق في اللجوء إلى لجنة تظلمات تقوم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

وألغت قطر قانون الكفالة عام 2015، وأصبحت العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل "المستقدم"، تعاقدية. وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة بموجب تعديلات القانون، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.

كما لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة، أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضا من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل.