قطر: حصانة قانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
أقر مجلس الشورى القطري، إجراء تعديلات على قانون تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت بمرسوم أميري عام 2002، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في قطر.
ونصت التعديلات التي أدخلت على أن "تتمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها، وعدم جواز مساءلة عضو اللجنة جنائيًا أو تأديبيًا عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها، كما لا يجوز، في غير حالات التلبس، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها إلا بحضور محام عام على الأقل، بناء على أمر من القاضي المختص".
كما نصت التعديلات، التي رفعت إلى مجلس الوزراء لإقرارها، على وجوب أن تضم اللجنة عددًا من الأعضاء لا يقل عن 7 من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان يمثلون المجتمع المدني، إضافة إلى ممثل واحد لكل من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية، بحيث أدخلت وزارة العدل بدلاً عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الذي تم إلغاؤه.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس الوزراء القطري، بالموافقة على التعديلات التي أقرها مجلس الشورى، وتضمينها في القانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ورأى حقوقيون أن التعديلات الجديدة، تمنح مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها حصانة قانونية كاملة، الأمر الذي سيمكنهم من القيام بمهامهم بشكل أفضل، كما اعتبروا أن تأكيد التعديلات على الاستقلالية الكاملة للجنة في ممارسة أنشطتها، يطلق يد اللجنة في العمل، دون الحاجة لأخذ الموافقة الرسمية المسبقة عليها، وهو ما كان معمولاً به في السابق، واتخذ الآن الطابع الرسمي بإجراء هذه التعديلات.
وحسب القانون المنظم لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتلقى تمويلاً حكومياً، فإن توصيات اللجنة السنوية التي ترفعها في تقاريرها إلى الحكومة، غير ملزمة للسلطات في قطر، وإن كان يجري الاسترشاد بهذه التوصيات، من قبل الحكومة والعمل بها، كما في حالة دعوتها لإلغاء قانون الكفالة، وتعديل قانون العمل في قطر، وهو ما أخذت به الحكومة بالفعل بإجرائها تعديلات على قانون العمل وقرارها بإلغاء قانون الكفالة، والاستعاضة عنه بقانون "دخول وخروج الأجانب إلى البلاد" الذي تجري مناقشته حالياً في مجلس الشورى القطري، تمهيداً لإقراره، ورفعه إلى الحكومة.
وفي الوقت الذي يرى فيه حقوقيون، أن مشاركة ممثلين عن بعض الوزارات، كوزارة الداخلية، في عضوية اللجنة انتقاصاً من استقلاليتها، لفت أحد أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن القانون الخاص باللجنة لا يمنح ممثلي الوزارات الأعضاء في اللجنة حق التصويت على قرارات اللجنة أو توصياتها، وأن مشاركتهم في عضوية اللجنة تأتي لتسهيل أعمال اللجنة، ومعرفة وجهات نظر الجهات التي يمثلونها، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تبحثها اللجنة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، دعت في آخر تقرير سنوي لها، الحكومة القطرية إلى إجراء انتخابات لمجلس الشورى، ليكون بديلاً عن مجلس الشورى الحالي المُعيَّن، كما حثت الحكومة القطرية على سرعة طرح "مشروع القانون المنظم للعملية الانتخابية" للحوار المجتمعي قبل صدوره، تلبية لطموحات الشعب القطري.
وحصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، على التصنيف "a" من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في جنيف (ICC)، وهي ترأس حالياً لجنة الاعتماد فيها، وكذلك الشبكة الأسيوية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً:
قطر: بديل قانون "الكفالة" في مراحله النهائية
"حقوق الإنسان القطرية" تدعو إلى انتخاب مجلس الشورى بالبلاد