قطر تُملّك الاستثمارات للأجانب 100%
القانون يقدم ضمانات عديدة لتهيئة البيئة الاستثمارية(Getty)
في خطوة تستهدف تعزيز الانفتاح الاقتصادي، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يسمح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100%.
ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
وبموجب مشروع القانون، سيفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في مختلف القطاعات، ودعم دخول رؤوس الأموال إلى السوق القطري، من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراض للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم، إلى جانب إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها. كما أنه يعدّ خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، حسب مراقبين.
ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تساهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الدخول في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضريبية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحليّ من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحدّ من عمليات التستر التجاري.
وكان مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع القانون، في 24 يونيو/ حزيران الماضي، الذي يقدم مجموعة من الضمانات ومنها عدم خضوع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، وإمكانية نقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر.
وعزّزت قطر توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي على العالم، عقب الحصار الذي فرضته أربع دول (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على الدوحة في 5 يونيو/ حزيران 2017، أي منذ أكثر من عام ونصف.
وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" في تقرير صدر مؤخراً، إن قطر تمكنت بشكل فعّال من ترويض أثر الحصار المستمر على الروابط الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل.
اقــرأ أيضاً
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني، أن تعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد قطر إلى مستقرة، يستند إلى مرونة الاقتصاد الكلي،
وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي لقطر عند -AA، ورفعت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وكشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أن المستثمرين الأجانب يفضلون قطر على السعودية، موضحاً أن التدفقات الأجنبية لبورصة الرياض تراجعت بشدة، عقب جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وقالت بلومبيرغ في التقرير الذي صدر الشهر الماضي، إن المستثمرين الأجانب اشتروا نحو 2.3 مليار دولار من الأسهم المتداولة في بورصة الدوحة العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات الأجنبية إلى الرياض خلال نفس الفترة.
ويهدف القانون إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
وبموجب مشروع القانون، سيفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في مختلف القطاعات، ودعم دخول رؤوس الأموال إلى السوق القطري، من خلال توفير العديد من الحوافز ومن أهمها تخصيص أراض للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم، إلى جانب إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها. كما أنه يعدّ خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، حسب مراقبين.
ويتميز القانون بأنه يقدم ضمانات عديدة تساهم بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويتيح الدخول في مجالات البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويؤمّن زيادة بالعوائد الضريبية للدولة، ويرتكز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يقدم حوافز جاذبة، ويحمي المستثمر الأجنبي والمحليّ من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، ويحدّ من عمليات التستر التجاري.
وكان مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع القانون، في 24 يونيو/ حزيران الماضي، الذي يقدم مجموعة من الضمانات ومنها عدم خضوع الاستثمارات الأجنبية لنزع الملكية، وإمكانية نقل ملكية الاستثمار من مستثمر لآخر.
وعزّزت قطر توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي على العالم، عقب الحصار الذي فرضته أربع دول (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على الدوحة في 5 يونيو/ حزيران 2017، أي منذ أكثر من عام ونصف.
وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" في تقرير صدر مؤخراً، إن قطر تمكنت بشكل فعّال من ترويض أثر الحصار المستمر على الروابط الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني، أن تعديل النظرة المستقبلية لاقتصاد قطر إلى مستقرة، يستند إلى مرونة الاقتصاد الكلي،
وكشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أن المستثمرين الأجانب يفضلون قطر على السعودية، موضحاً أن التدفقات الأجنبية لبورصة الرياض تراجعت بشدة، عقب جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وقالت بلومبيرغ في التقرير الذي صدر الشهر الماضي، إن المستثمرين الأجانب اشتروا نحو 2.3 مليار دولار من الأسهم المتداولة في بورصة الدوحة العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات الأجنبية إلى الرياض خلال نفس الفترة.
المزيد في اقتصاد
