قطر تُلزم الشركات بتأمين مستحقات العمال: إجراءات لتقليل الأضرار الاجتماعية من كورونا

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة القطرية إغلاق الأعمال التجارية غير الضرورية، باستثناء محلات بيع المواد الغذائية والصيدليات، وأغلقت جزءاً من المنطقة الصناعية.

وتضمنت التعليمات التي أصدرتها الوزارة أمس الثلاثاء، التشديد على استمرار أصحاب العمل في دفع الأجور الأساسية والبدلات الأخرى، مثل الغذاء والسكن حسب العقود في القطاعات والأنشطة والخدمات التي لم تتوقف أعمالها بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأجازت التعليمات لجميع القطاعات والأنشطة والخدمات التي توقفت عن مزاولة أعمالها نظراً للإجراءات الاحترازية، أن يتفق أصحاب العمل والعمّال على أن يحظى العمّال بإجازة غير مدفوعة الأجر أو بإجازتهم السنويّة، أو يخفضوا ساعات العمل، أو يتفقوا على تخفيض الأجر مؤقتاً في الحالات التي يقدّمون فيها بصورة مباشرة الغذاء أو السكن، ويجب أن يواصلوا توفير الغذاء والسّكن اللائقين مجاناً للعمّال. ولا يمكن أصحاب العمل والعمّال أن يتفقوا على إلغاء هذه المزايا.

ويستمر العمّال المعزولين أو المحجورين صحياً أو الذين يتلقون العلاج في الحصول على أجرهم الأساسي وبدلاتهم، بغضّ النظر عمّا إذا كان يحقّ لهم الحصول على إجازة مرضية من عدمه.

وأهابت وزارة التنمية الإدارية بأصحاب العمل والعمال على حد سواء بالتنسيق والتعاون فيما بينهم خلال هذه الفترة لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن مصلحة الطرفين بما يحقق الفائدة لهم على المدى القريب والمتوسط ولحين الانتهاء من هذه الظروف القاهرة في القريب العاجل، مشددة في الوقت نفسه على أنها لن تتساهل بشأن اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للإجراءات.

وخصصت الوزارة خطاً هاتفياً للإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بقطاع العمل، ويمكن العامل تقديم شكوى عمالية من خلال خدمة الشكاوى العمالية عبر الرسائل النصية المتوافرة على مدار الساعة بعدة لغات، فيما يُبَتّ فيها على الفور من طريق إرسال رسالة نصية.