قطر تنشئ هيئة عامة للضرائب

كما يتضمن قانون الضريبة على الدخل عدة تعديلات على القانون السابق، وقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في قطر، أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة.

وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية، ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين، ومنح المزيد من المرونة في ما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية، بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وينصّ القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأي ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة والصيد البحري. كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل.

ويهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019، ويتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة إذ سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلّاة.

يذكر أنّ قطر احتلت المرتبة 29 في مؤشر الحرية الاقتصادية 2018، الصادر عن مؤسسة "هيرتيغ" و"وول ستريت جورنال" الذي يضم 180 دولة، وذلك في أعقاب إقرارها حزمة من الإصلاحات التي عززت انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم.

وقالت المؤسسة الدولية إن قطر واصلت مسار إصلاحاتها الاقتصادية، رغم الحصار المفروض عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 من يونيو/ حزيران 2017، فرغم امتلاكها احتياطيات نفطية ضخمة، فضلاً عن سيطرتها على ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أنها تعزز نموّ القطاعات غير النفطية مثل الصناعات التحويلية والبناء والخدمات المالية، كما تباشر الدولة بتعزيز إنفاقها الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى.

ووفقاً لـ"هيرتيغ"، فإن قطر لا تفرض ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات المحلية، إذ تحتل المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الأدنى في الضرائب عالمياً وخلال السنوات الثلاث الماضية، بلغ الإنفاق الحكومي في قطر مستوى 36.4% من إجمالي الناتج، وبلغ متوسط فوائض الميزانية 5.6% من إجمالي الناتج المحلي.