قطر تقرّ تشكيل لجنة لتنظيم تملّك الأجانب للعقارات

وافق مجلس الوزراء القطري في اجتماعه العادي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار تشكيل لجنة تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد نظام عملها ومكافآتها، في خطوة أكد عاملون في القطاع العقاري لـ"العربي الجديد"، أنها ستساهم في إنعاش الأسواق.

وأعدّت وزارة العدل مشروع القرار في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون 16 لسنة 2018، بشأن تنظيم تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

ويتضمن المشروع تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة العدل، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

وتتولى اللجنة 4 اختصاصات تشمل اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملّك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والمزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملّاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين.

كما تختص اللجنة باقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وأي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وبمقتضى أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، يجوز لغير القطريين تملّك العقارات والانتفاع بها في المناطق، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح اللجنة.

بدوره، وصف المدير العام لشركة روتس العقارية أحمد العروقي، قرار تشكيل اللجنة بالمهم جداً. وأوضح العروقي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قانون تملّك غير القطريين للعقارات سيمنح حرية أكبر للمتعاملين في السوق العقاري، إلى جانب التوسع في المناطق المحددة التي يسمح بها لغير القطريين بالتملّك والانتفاع الكامل.

وأشار إلى أنه مع تطبيق القانون بشكل فعلي بعد صدور اللوائح التنفيذية، سيكون محفزاً لكثير من المقيمين والمستثمرين غير القطريين على شراء العقار السكني، بالإضافة إلى التمهيد للإقبال على العقار التجاري والاستثماري.

وشهد قطاع العقارات تحسناً ملحوظاً على مستوى الصفقات والإنشاءات، وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ملياراً و748 مليوناً و95 ألفاً و572 ريالاً (الدولار = 3.64 ريالات).

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية تسجيل 332 صفقة عقارية خلال أكتوبر الماضي، وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء، منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر/ أيلول 2018، سجل مؤشر قيمة التداول ارتفاعاً بنسبة 33% في أكتوبر.

وتظهر البيانات، أن قطاع العقارات واصل نموّه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ما يؤكد الانعكاسات الإيجابية لصدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري، إلى جانب التشريعات الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري ستستمر على المدى المتوسط والطويل، إذ تشير دراسات الشركة إلى توقعات بتسليم أكثر من 56 ألف وحدة سكنية و630 بناية وبرجاً حتى عام 2020.

وأكد التقرير أن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الأربعة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام، مبيناً أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات ستكون مواكبة لحركة النموّ والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري.