قطر: تفاؤل بشأن إلغاء "الكفالة"
تستضيف قطر أكثر من 1.3 مليون عامل أجنبي(فرانس برس)
أدخلت دولة قطر إصلاحات واسعة في قطاع العمل، بتصديق أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إذ وضعت حداً نهائياً لقانون الكفالة، الذي تم إلغاؤه رسمياً في سبتمبر/أيلول الماضي، وكان يثير انتقادات بعض المنظمات الحقوقية.
حقوق الإنسان
ورحب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، بالقانون الذي وصفه بأنه يحمي حقوق المستقدم وحقوق العامل الوافد، وقال المري، لـ "العربي الجديد" إن بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وإن قطر بصدور هذا القانون تكون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، إذ أصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد مرتبطة بعقد عمل، ما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد.
وردا على ما يمكن اعتباره تقييد حرية العامل الوافد بالسفر، كما كان في السابق، وضرورة حصوله على تصريح مسبق، قال إن القانون الجديد يتيح للموظف الحصول على مأذونية الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كافة التدابير لسن تشريعات وقوانين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بنود القانون في مجملها تتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي دعت إلى إلغاء قانون الكفالة.
ولفت المري إلى أن ما تضمنه القانون من العقوبات يتصدى لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وعدم الالتزام ببنوده، مما يؤكد النية الجادة للحكومة في سعيها الحثيث نحو ترجمة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان. ويقول نائب رئيس مجلس الشورى القطري، عيسى بن ربيعة الكواري، إن ربط إصدار بطاقة الإقامة بوجود عقد عمل واضح، يجعل عملية ضبط سوق العمل أكثر تنظيماً. فالكثير من الشركات كانت تستقدم مئات العمل وتتركهم من دون وظائف، فيما ضَمن القانون الجديد حصول المقيم على وظيفة لائقة من دون أن يتعرض للمشاكل التي يثيرها بعض أرباب العمل ممن قاموا باستقدام وافدين واستغلالهم مادياً.
مطالب إضافية
فيما يرى مراقبون حقوقيون أن التغيرات التي حصلت كانت دون الطموح، وفي هذا الصدد قال وزير العدل السابق نجيب النعيمي لموقع "الدوحة نيوز" المحلي: "إن الإصلاحات التي أُعلن عنها لا ترقى إلى مستوى التوقعات من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ولكن لا ننكر أن هناك تحسنا قد حصل مقارنة بقانون الكفالة القديم".
وسبق للاتحاد الدولي لنقابات العمال، أن دعا إلى وضع حد فوري لنظام تصاريح الخروج للعمال الوافدين، وهو ما لم تأخذ به مواد القانون.
قانون متوازن
ويرى العديد من رجال الأعمال في قطر أن القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة. ويقول الخبير الاقتصادي، عبد الله الخاطر، هناك توازن مقبول، خاصة في ما يتعلق بالسماح للوافد بالعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة.
اقرأ أيضا: قطر تلغي الكفالة و5 سنوات للانتقال إلى عمل آخر
واعتبر أن هذا الإجراء "معقول ويرضي الطرفين"، على أساس أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة.
ويرى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن طوار الكواري، أن القانون الجديد ينصف العامل وصاحب العمل ويحفظ حقوق الجميع بما في ذلك الدولة.
وقال عبدالعزيز بن عبدالله الغريري، النائب الأول لرئيس دائرة البحوث الاقتصادية في البنك التجاري القطري، إن مؤسسات القطاع الخاص ستتكيف مع قانون الكفالة الجديد، مشددا على أن القانون لا يضر رجال الأعمال أو المستثمرين أو القطاع الخاص بشكل عام حسبما أُشيع، ولكنه يصب في مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة.
علاقة تعاقدية
ونصت مواد القانون على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، فقد أكدت عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط، وهو سيساهم في القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل.
ووفق نصوص القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية وسيبدأ العمل به في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، فلا يجوز دخول الوافد لغرض العمل إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه وفقا للشروط والضوابط المقررة، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول للدولة التي تصدرها الجهات المختصة استنادا إلى عقد العمل للغير.
ولم يأخذ القانون بتوصيات مجلس الشورى، الذي كان أوصى بزيادة المدة التي تسمح للعامل الوافد بالانتقال إلى عمل آخر إلى فترتين مماثلتين لمدة عقد العمل في حال كان العقد محدد المدة، أو بعد مضي عشر سنوات على عمله مع صاحب العمل الأول إذا كان العقد غير محدد المدة. لكن القانون التزم بتوصية مجلس الشورى، حول إذن السفر الذي كان معمولا به في القانون السابق، وإن تم ربطه هذه المرة، بوزارة الداخلية، عبر لجنة التظلمات التي أوصى القانون بتشكيلها، حيث يستطيع الوافد التظلم في حال مُنع من السفر، من قبل المستقدم، كما أن اللجنة مطالبة بالرد على تظلمه خلال 72 ساعة.
وقد أجاز القانون بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد إلى عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما منح القانون الحق للعامل الوافد بالانتقال إلى عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعض مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وهو ما لم يكن متاحا في القانون السابق، وكان على العامل الوافد مغادرة البلاد والعودة بتأشيرة جديدة، للالتحاق بالعمل الجديد.
اقرأ أيضا: قطر تلغي مأذونية الخروج للوافدين
حقوق الإنسان
ورحب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، بالقانون الذي وصفه بأنه يحمي حقوق المستقدم وحقوق العامل الوافد، وقال المري، لـ "العربي الجديد" إن بنود القانون في مجملها حرصت على حماية طرفي العلاقة، وإن قطر بصدور هذا القانون تكون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة، إذ أصبحت العلاقة بين المستقدم والوافد مرتبطة بعقد عمل، ما يتيح للموظف أن ينتقل من عمل إلى آخر بمدة أقصاها خمس سنوات في حال لم تثبت بعقد.
وردا على ما يمكن اعتباره تقييد حرية العامل الوافد بالسفر، كما كان في السابق، وضرورة حصوله على تصريح مسبق، قال إن القانون الجديد يتيح للموظف الحصول على مأذونية الخروج خلال 72 ساعة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في اتخاذ كافة التدابير لسن تشريعات وقوانين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن بنود القانون في مجملها تتفق مع توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي دعت إلى إلغاء قانون الكفالة.
ولفت المري إلى أن ما تضمنه القانون من العقوبات يتصدى لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وعدم الالتزام ببنوده، مما يؤكد النية الجادة للحكومة في سعيها الحثيث نحو ترجمة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان. ويقول نائب رئيس مجلس الشورى القطري، عيسى بن ربيعة الكواري، إن ربط إصدار بطاقة الإقامة بوجود عقد عمل واضح، يجعل عملية ضبط سوق العمل أكثر تنظيماً. فالكثير من الشركات كانت تستقدم مئات العمل وتتركهم من دون وظائف، فيما ضَمن القانون الجديد حصول المقيم على وظيفة لائقة من دون أن يتعرض للمشاكل التي يثيرها بعض أرباب العمل ممن قاموا باستقدام وافدين واستغلالهم مادياً.
مطالب إضافية
فيما يرى مراقبون حقوقيون أن التغيرات التي حصلت كانت دون الطموح، وفي هذا الصدد قال وزير العدل السابق نجيب النعيمي لموقع "الدوحة نيوز" المحلي: "إن الإصلاحات التي أُعلن عنها لا ترقى إلى مستوى التوقعات من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ولكن لا ننكر أن هناك تحسنا قد حصل مقارنة بقانون الكفالة القديم".
وسبق للاتحاد الدولي لنقابات العمال، أن دعا إلى وضع حد فوري لنظام تصاريح الخروج للعمال الوافدين، وهو ما لم تأخذ به مواد القانون.
قانون متوازن
ويرى العديد من رجال الأعمال في قطر أن القانون تضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفي المعادلة. ويقول الخبير الاقتصادي، عبد الله الخاطر، هناك توازن مقبول، خاصة في ما يتعلق بالسماح للوافد بالعمل بعد موافقة الجهات المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذ كان العقد غير محدد المدة.
اقرأ أيضا: قطر تلغي الكفالة و5 سنوات للانتقال إلى عمل آخر
واعتبر أن هذا الإجراء "معقول ويرضي الطرفين"، على أساس أن صاحب العمل يكون استفاد من الوافد للعمل الذي قام باستقدامه ويكون العامل أدى ما عليه تجاه الشركة التي استقدمته لأول مرة للعمل في الدولة.
ويرى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن طوار الكواري، أن القانون الجديد ينصف العامل وصاحب العمل ويحفظ حقوق الجميع بما في ذلك الدولة.
وقال عبدالعزيز بن عبدالله الغريري، النائب الأول لرئيس دائرة البحوث الاقتصادية في البنك التجاري القطري، إن مؤسسات القطاع الخاص ستتكيف مع قانون الكفالة الجديد، مشددا على أن القانون لا يضر رجال الأعمال أو المستثمرين أو القطاع الخاص بشكل عام حسبما أُشيع، ولكنه يصب في مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة.
علاقة تعاقدية
ونصت مواد القانون على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، فقد أكدت عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط، وهو سيساهم في القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التي تحدثها هذه التجارة في سوق العمل.
ووفق نصوص القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية وسيبدأ العمل به في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، فلا يجوز دخول الوافد لغرض العمل إلا بموجب عقد مبرم مع مستقدمه وفقا للشروط والضوابط المقررة، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول للدولة التي تصدرها الجهات المختصة استنادا إلى عقد العمل للغير.
ولم يأخذ القانون بتوصيات مجلس الشورى، الذي كان أوصى بزيادة المدة التي تسمح للعامل الوافد بالانتقال إلى عمل آخر إلى فترتين مماثلتين لمدة عقد العمل في حال كان العقد محدد المدة، أو بعد مضي عشر سنوات على عمله مع صاحب العمل الأول إذا كان العقد غير محدد المدة. لكن القانون التزم بتوصية مجلس الشورى، حول إذن السفر الذي كان معمولا به في القانون السابق، وإن تم ربطه هذه المرة، بوزارة الداخلية، عبر لجنة التظلمات التي أوصى القانون بتشكيلها، حيث يستطيع الوافد التظلم في حال مُنع من السفر، من قبل المستقدم، كما أن اللجنة مطالبة بالرد على تظلمه خلال 72 ساعة.
وقد أجاز القانون بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية انتقال الوافد إلى عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما منح القانون الحق للعامل الوافد بالانتقال إلى عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعض مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وهو ما لم يكن متاحا في القانون السابق، وكان على العامل الوافد مغادرة البلاد والعودة بتأشيرة جديدة، للالتحاق بالعمل الجديد.
اقرأ أيضا: قطر تلغي مأذونية الخروج للوافدين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
