قطر تطلع مفتشي "العمل الدولية" على أوضاع العمال
الدوحة
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
عمال في قطر (GETTY)
تعرض الدوحة، اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، خلال لقاءات رسمية، مع وفد منظمة العمل الدولية الذي بدأ زيارة قطر أمس الثلاثاء، التطور الذي أحرزته على مدى الأشهر القليلة الماضية، لحماية حقوق العمال الوافدين في البلاد.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الزائر، مع مسؤولين في الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص، كما يقوم بزيارة عدد من مواقع العمل ومساكن العمال، ومنها تفقد أكبر مدينة عمالية في منطقة الشرق الأوسط.
وأعربت وزارة التنمية الإدارية والعمل القطرية، في بيان، عن تطلعها لمزيد من التعاون مع وفد منظمة العمل الدولية بشأن القضايا المتصلة بالعمال الوافدين، ومناقشة التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بظروف سكنهم وعملهم.
ويزور وفد منظمة العمل الدولية التابع للأمم المتحدة، قطر للتحقيق في شكاوى بعض المنظمات الدولية، التي تتهم نظام الكفالة المعمول به في قطر ومنطقة الخليج العربي، بأنه يسهل "السخرة" التي تجعل من الصعب على العمال ترك أصحاب العمل المسيئين إلى عمل آخر.
وكانت قطر أكدت أنها استكملت التزاماتها، تجاه العمال الوافدين، وطالبت بإلغاء الشكوى التي تقدم بها عدد من العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014، والتي تتحدث عن وجود انتهاكات لحقوق العمال في قطر. وقالت إن هذه الشكوى لم تعد مبررة أو قائمة، وأنها تتطلع لإغلاقها، وأنها ستواصل بذل كل الجهود لاستكمال ما بدأت في تنفيذه.
ووافقت الدوحة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على استقبال وفد المنظمة في شهر مارس/آذار الجاري، للتحقيق في صحة الشكاوى، وللاطلاع على التقدم الذي تحقق في مجال حماية حقوق العمال الوافدين.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري السابق، عبدالله بن صالح الخليفي، أكد التزام قطر بتقديم التقارير الدورية بخصوص الاتفاقيات المصادق عليها وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها التقارير حول اتفاقية العمل الجبري، واتفاقية تفتيش العمل، وهي موضوع الشكوى المرفوعة ضد قطر، ومتابعة ما توصلت إليه اللجنة رفيعة المستوى من منظمة العمل الدولية التي زارت قطر في فبراير/شباط 2015.
واتخذت قطر مجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون العمل، وأطلقت برنامج حماية الأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، والذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق التحويلات إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حال تأخر صاحب العمل عن تحويل الأجور لمدة شهر من تاريخ استحقاقها، يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات الإدارية على كل مخالف لأحكام القرار تتمثل في وقف منح أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة ووقف جميع المعاملات الخاصة بصاحب العمل لدى الوزارة.
كما قامت وزارة العمل بتدريب المفتشين محلياً وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وزيادة عددهم إلى 300 مفتش، حيث تسعى للوصول بهذا العدد إلى 400 مفتش مع نهاية 2016، وتزويدهم بأجهزة إلكترونية كافية تساهم في تقليل الزمن والجهد اللازمين لإتمام عملية التفتيش، بالإضافة إلى إطلاق عدد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تمكن العامل أن يتقدم بشكواه عن طريقها، بأي من اللغات الرئيسية للعمال الوافدين.
كما ألغت قطر قانون الكفالة، واستبدلته بنظام دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي سيبدأ تطبيقه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يتيح القانون الجديد للعامل تغيير مكان عمله عند انتهاء عقده، ويلغي تأشيرة الخروج بحيث يمكن للعامل الوافد مغادرة الدولة دون الحاجة لإذن مسبق من صاحب العمل.
اقرأ أيضا:قطر: تقرير "هيومن رايتس" حول العمالة الوافدة متسرع
وأعربت وزارة التنمية الإدارية والعمل القطرية، في بيان، عن تطلعها لمزيد من التعاون مع وفد منظمة العمل الدولية بشأن القضايا المتصلة بالعمال الوافدين، ومناقشة التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بظروف سكنهم وعملهم.
ويزور وفد منظمة العمل الدولية التابع للأمم المتحدة، قطر للتحقيق في شكاوى بعض المنظمات الدولية، التي تتهم نظام الكفالة المعمول به في قطر ومنطقة الخليج العربي، بأنه يسهل "السخرة" التي تجعل من الصعب على العمال ترك أصحاب العمل المسيئين إلى عمل آخر.
وكانت قطر أكدت أنها استكملت التزاماتها، تجاه العمال الوافدين، وطالبت بإلغاء الشكوى التي تقدم بها عدد من العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014، والتي تتحدث عن وجود انتهاكات لحقوق العمال في قطر. وقالت إن هذه الشكوى لم تعد مبررة أو قائمة، وأنها تتطلع لإغلاقها، وأنها ستواصل بذل كل الجهود لاستكمال ما بدأت في تنفيذه.
ووافقت الدوحة، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على استقبال وفد المنظمة في شهر مارس/آذار الجاري، للتحقيق في صحة الشكاوى، وللاطلاع على التقدم الذي تحقق في مجال حماية حقوق العمال الوافدين.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري السابق، عبدالله بن صالح الخليفي، أكد التزام قطر بتقديم التقارير الدورية بخصوص الاتفاقيات المصادق عليها وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها التقارير حول اتفاقية العمل الجبري، واتفاقية تفتيش العمل، وهي موضوع الشكوى المرفوعة ضد قطر، ومتابعة ما توصلت إليه اللجنة رفيعة المستوى من منظمة العمل الدولية التي زارت قطر في فبراير/شباط 2015.
واتخذت قطر مجموعة كبيرة من الإجراءات والقرارات، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون العمل، وأطلقت برنامج حماية الأجور للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، والذي يلزم أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم عن طريق التحويلات إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وفي حال تأخر صاحب العمل عن تحويل الأجور لمدة شهر من تاريخ استحقاقها، يجوز بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات الإدارية على كل مخالف لأحكام القرار تتمثل في وقف منح أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة ووقف جميع المعاملات الخاصة بصاحب العمل لدى الوزارة.
كما قامت وزارة العمل بتدريب المفتشين محلياً وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وزيادة عددهم إلى 300 مفتش، حيث تسعى للوصول بهذا العدد إلى 400 مفتش مع نهاية 2016، وتزويدهم بأجهزة إلكترونية كافية تساهم في تقليل الزمن والجهد اللازمين لإتمام عملية التفتيش، بالإضافة إلى إطلاق عدد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تمكن العامل أن يتقدم بشكواه عن طريقها، بأي من اللغات الرئيسية للعمال الوافدين.
كما ألغت قطر قانون الكفالة، واستبدلته بنظام دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي سيبدأ تطبيقه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يتيح القانون الجديد للعامل تغيير مكان عمله عند انتهاء عقده، ويلغي تأشيرة الخروج بحيث يمكن للعامل الوافد مغادرة الدولة دون الحاجة لإذن مسبق من صاحب العمل.
اقرأ أيضا:قطر: تقرير "هيومن رايتس" حول العمالة الوافدة متسرع