الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني: الدوحة تحقق في تلاعب دول الحصار بديونها

قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني علي أحمد الكواري إن البنك يساعد السلطات القطرية بالبيانات والخبرات للتحقيق بشأن ما إذا كان جيرانها قد تلاعبوا في الأسواق، بما في ذلك سوق التأمين على الديون، خلال فترة الحصار التي بدأت العام الماضي.

كان مصرف قطر المركزي قال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إنه بدأ تحقيقات بشأن محاولات دول أخرى الإضرار بالاقتصاد القطري من خلال التلاعب في أسواق العملات والأوراق المالية والمشتقات.

وقال الكواري لوكالة "رويترز" إنه كانت هناك دائما تحركات غير معتادة في سوق التأمين على الديون خلال العام الأخير.

أضاف "السلوك كان غير طبيعي... الطريقة التي كان يتحرك بها بسرعة شديدة، هذا ليس سلوكا طبيعيا. الغبار الذي أثارته الأزمة انقشع بعد شهرين، لكن تكلفة التأمين على الديون استمرت في الارتفاع دون سبب"، مقدرا حجم سوق التأمين على الديون القطرية بنحو 21 مليار دولار.

وقال الكواري إن بنك قطر الوطني يتعاون مع مصرف قطر المركزي في التحقيقات و"يمدهم بأي معلومات يطلبون منا أن نمدهم بها".

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك مخاوف من محاولات جديدة للتلاعب بالاقتصاد القطري قال الكواري "هذا جُرم كبير. على الناس أن يفكروا في العواقب. والآن على وجه الخصوص في ظل الدعوى القضائية المطروحة أظن أن الناس سيفكرون مرتين قبل الإيغال في هذه الأفعال".

وأشار الكواري إلى أنه رغم السحب الكبير للودائع في بداية الأزمة الخليجية منتصف العام الماضي، فقد نمت الودائع لدى بنك قطر الوطني 13% في العام 2017 بأكمله.

وأضاف أن من المرجح استمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام الجاري بالقطاع المصرفي القطري كله بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وتجدد الثقة في الاقتصاد.


وتابع أن بنك قطر الوطني سدد سيولة نقدية تلقاها من مصرف قطر المركزي في أوج الأزمة العام الماضي. ولم يذكر حجم المبلغ، لكنه قال إنه يمثل حصة عادلة بين البنوك القطرية.

وأضاف أن إجمالي المبلغ الذي جرى ضخه يصل إلى نحو 20 مليار دولار للقطاع المصرفي بالكامل، ويسيطر بنك قطر الوطني على نصفه.

وبنك قطر الوطني، وهو الأكبر في الشرق الأوسط من حيث الأصول، ويمتلك جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للدولة 50% من أسهمه.


وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) قبل أيام أنها تنوي التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%.

وارتفع صافي أرباح البنك خلال عام 2017 ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري (3.6 مليارات دولار)، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال (222.8 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخه، وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت حصارا على قطر في يونيو /حزيران الماضي، وتسبب الحصار في نزوح ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية.

وطلب مصرف قطر المركزي الشهر الماضي من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة فتح تحقيق بشأن الوحدة الأميركية لأكبر بنك في الإمارات متهما إياها بتنفيذ صفقات "وهمية" في سوق العملات بهدف الإضرار باقتصاد قطر في إطار الحصار المفروض.

واستطاعت قطر التغلب على الأزمة بفضل عوامل من بينها سيولة نقدية قدرها 350 مليار دولار في صورة احتياطيات البنك المركزي وأصول جهاز قطر للاستثمار التي تشمل حصصا في شركات كبرى مثل جلينكور وفولكسفاغن.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، في تصريحات إعلامية له أمس إن الفوائض المالية التي تتمتع بها دولة قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، "تكفي وتزيد للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمّى"، مبرزاً في هذا السياق استقرار وضع السيولة المصرفية بالدولة في نهاية عام 2017 وتحسنها في 2018، في ظل اتجاه أسعار الطاقة إلى الارتفاع التدريجي.